صدر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى ليحمل مجموعة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وليعطى بارقة أمل فى أن الدواء المر الذى يتجرعه ملايين المصريين البسطاء بصبر وتحمل سوف يؤتى ثماره بإذن الله.

قال التقرير إن معدل متوسط التضخم فى أسعار المستهلكين سوف يهبط من 31٪ إلى 21٫5٪ من العام الحالى.

وجاء فى التقرير أن معدل البطالة الحالى البالغ 12٫2٪ من قوى سوق العمل سوف يهبط بمعدل واحد فى المائة على الأقل ليصبح 11٫2٪ ويتوقع أيضاً ارتفاع كبير فى معدل خلق الوظائف.

هذه النظرة من الصندوق الذى يعتبر المقرض الأهم والأكبر لمصر والذى يراقب السياسات النقدية والاقتصادية المصرية مع كل إقرار لصرف كل شريحة من شرائح القرض البالغ 12٫5 مليار دولار هى أول نظرة إيجابية مطمئنة حول نتائج إجراءات التصحيح المالى والاقتصادى الأخيرة.

ويؤكد أيضاً التقرير أنه يتوقع أن يرتفع معدل النمو الإجمالى للاقتصاد المصرى من 4٫1٪ من العام الحالى إلى 4٫5٪ خلال العام المقبل 2018/2019.

بالطبع أتوقع من القارئ الكريم أن يقول وهو يتابع هذه الشهادة الإيجابية «ياعم وما دخلى أنا بهذه الأمور إذا كانت كل تكاليف الحياة، وكل أسعار السلع قد ارتفعت بشكل لا يطيقه بشر».

لا يوجد إنقاذ بدون إصلاح.. ولا يوجد إصلاح بدون إجراءات، ولا توجد إجراءات بدون فاتورة، ولا فاتورة بدون ثمن، ولا ثمن بلا ألم».

وبالطبع سوف يصر البعض على قول و«هيه البلد اللى اقتصادها تعبان تدفع واحد ونصف مليون جنيه لبتوع الكورة؟!».

والإجابة باختصار: هذه الأموال من أموال «الفيفا»، وفرحة المصريين لا تقدر بأموال الدنيا.