هل الاقتصاد المصرى يهدف إلى الجباية والتحصيل والبحث عن موارد مالية بأى ثمن اجتماعى وبأى كلفة باهظة مهما كان الثمن؟ أم نحن نسعى إلى اقتصاد التنمية والاستثمار والتشغيل والتنافسية محلياً وعالمياً وخلق قيمة مضافة؟

«بالبلدى»، هل نريد أن نحصل على الموارد المالية بوضع أيدينا فى جيوب بعضنا البعض أم نحصل على الموارد المالية نتاج عائد تجارة وصناعة وخدمات وسياحة من أسواق العالم؟

باختصار، هل نريد اقتصاد مصر «اقتصاد جباية» حتى لو أثر ذلك على مناخ الاستثمار وأضر بخطة التنمية أم نريد خلق مناخ صحى مُواتٍ لخلق فوائض مالية لدى مجتمع المال والأعمال لتدوير عجلة الإنتاج؟

الإنتاج يخلق فرص عمل وفرصة العمل تخلق سيولة والسيولة تخلق طلباً على بضائع وخدمات مما ينعش الاقتصاد فيحدث فائض وأرباح تخلق توسعات ومشروعات جديدة.

كل الشعوب التى نجحت من كوريا الجنوبية إلى البرازيل، ومن ماليزيا إلى بولندا، ومن الهند إلى تركيا فعلت ذلك.

أحياناً تلجأ الحكومات -مؤقتاً- إلى دواء الجباية لأن سيف الوقت يفرض نفسه على رقاب البلاد والعباد.

وهنا تأتى أهمية الاختيارات الاجتماعية لدى صانع القرار بمعنى من الذى يجب أن يدفع ثمن الإصلاحات الاقتصادية ويتحمل فاتورة موارد الجباية وارتفاع الأسعار؟

إذا كانت الإحصاءات تتحدث عن أن 15٪ فى مصر يمثلون الطبقة القادرة وشبه القادرة على تحمل تكاليف الحياة، فإن هناك 85٪ من الـ90 مليوناً يصارعون -تقليدياً- مخاطر الفقر المميتة.

الذين يصارعون الفقر، الآن تضاعف فقرهم وزادت صعوبات الحياة عليهم بشكل لا يطيقه بشر ولا بد من الإسراع بالتدخل السريع والذكى والإنسانى لإحداث تسكين اجتماعى لأوجاع هؤلاء وإلا فإن الصبر قد ينفد، والرضا يتحول إلى غضب، والتعقل قد يتحول إلى جنون.

فى احتياجات الناس الأساسية لا تراهن على الوطنية والمحبة والدعم الشعبى.

ساندوتش الطفل للمدرسة لا يمكن حشوه بالوطنية، وفاتورة الكهرباء لا يمكن دفعها بالحب وسيارة سائق السرفيس لا يمكن ملؤها بالدموع.

نعم، يجب أن نتحمل، ويجب أن نتجرع الدواء المر، ويجب أن يضحى جيل من أجل أجيال أخرى ولكن للصبر حدود وللتحمل مدى مقبول، والجوع والبرد والاحتياج تدفع أعقل الناس للجنون.