فى أوروبا والدول المتقدمة يضعون الذمة المالية والنزاهة الشخصية لأى رئيس أو مسئول حالى أو سابق أو مرتقب تحت ميكروسكوب التدقيق الشديد من قبَل السلطات والرأى العام.

ويواجه هذه الأيام التى يُعد فيها لإجراء انتخابات رئاسية فى فرنسا أحد كبار المرشحين تهمة تربح وفساد.

القصة باختصار أن المرشح المحافظ «فرانسوا نيون» الذى كان يُعد من أوفر المرشحين الجادين حظاً للفوز بمقعد الرئاسة.. اعترف بأنه تلقى هدية من أحد أصدقائه عبارة عن مجموعة «بدل» تبلغ قيمتها 13 ألف يورو (أى نحو 247 ألف جنيه مصرى).

وكان قد سبق ذلك اتهامه بمنح وظائف وهمية بمرتبات لزوجته.

هذا التدقيق الشديد الذى قد يصيب الحقيقة أو يتعسف فيها هو أمر ضرورى وجوهرى فى التأكد من نزاهة وأخلاقيات من سيتولى أى منصب عام ويكون مسئولاً عن حقوق ومصالح البلاد والعباد.

التدقيق يحقق حالة «الفرز» السليم و«المسبق» للمرشحين للمناصب الرئيسية والعامة لأنه من الأفضل أن تكتشف الميكروب الآن بدلاً من أن يتحول إلى فيروس فتاك، وينتشر فى جسد مؤسسات الدولة.

هذا كله درس مستفاد لنا ولغيرنا ونحن نتعامل مع أى مرشح مرتقب لأى منصب عام حتى لا نفاجأ بعد أشهر أو سنوات معدودة أن مرشحنا هذا لم يكن على مستوى الترشيح لمنصب وزير أو محافظ أو مسئول عن أى مرفق حكومى.

والذى يقبل «كيلة قمح» هدية يقبل بعد ذلك أطناناً من قمح الشعب بالفساد.. والذى يقبل رباط عنق يقبل بدلة، والذى يقبل بدلة يقبل مصنع ملابس.

المبدأ لا يتجزأ والذمة لصاحب المنصب العام هى مكون جوهرى ورئيسى فى أى اختيار.

المصدر : صحيفة الوطن