من المنطقى ومن الطبيعى أن ترتفع أسعار أى سلعة أو خدمة لها ارتباط بالدولار الأميركى، لكن الذى يعتبر إحدى علامات الفساد والشر والجشع هو أن ترتفع أسعار سلع أو خدمات لا علاقة لها بهذا الأمر!

نحن نعيش فى قانون أسواق بلا قانون!

نحن نعيش فى ظل جشع مخيف لتكوين ثروات وأرباح على حساب المستهلكين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة.

المخزى والمحزن أن أرباب السلع مثل ممثلى المنتجين أو رؤساء الغرف التجارية يخرجون إلى وسائل الإعلام ويتحدثون بكل الثقة أنهم «مصريون وطنيون ويعملون من أجل خدمة الاقتصاد الوطنى، وأنهم يحرصون على استقرار الأسعار».

وأحياناً يتطوع بعضهم بالقول بأنه من أجل حب مصر سوف يبيع بأقل من سعر التكلفة، ثم يُبقى على تعهده لمدة شهر واحد فقط، وتعود السلعة إلى الارتفاع المخيف، ويتم تناسى كل الوعود التى قُطعت أمام الحكومة والرأى العام.

نحن نعانى أزمة فى الضمير العام قبل أن نعانى أزمة فى سعر الصرف أو فى أسعار السلع والخدمات!

كل شىء يمكن ضبطه فى الاقتصاد إلا تلاعب الضمير!

بهذا المنطق نحن نعانى من أسعار السكر والزيت والدواجن واللحوم والأدوية والأسمدة ومواد البناء.

لا بد أن يحترم المجتمع تعهداته الإنسانية والأخلاقية قبل دخوله فى مفاوضات مالية واقتصادية مع أجهزة الدولة.

يمكن القول دائماً إن تطبيق القانون هو إحدى أهم وسائل ضبط حركة وسلوك المجتمعات، ولكن الشرف الإنسانى هو القاعدة الأساسية التى يقوم عليها أى اتفاق بالتراضى.

يجب علينا أن نكون على مستوى الأزمة التى نحياها هذه الأيام وإلا هلكنا.

المصدر : جريدة الوطن