منذ يناير 2011 حتى يونيو 2013، سقط رئيسان، وعاشت مصر بين حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم حكم المجلس العسكرى، ثم حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، ثم جاء حكم الرئيس الانتقالى عدلى منصور.

هذا كله، وفى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وركود مخيف، وحظر تجول، وإرهاب فى الداخل، وانفلات أمنى، وسقوط للأمن والأمان كادت الدولة المصرية تسقط وتتحول مصر إلى فوضى تؤدى إلى دويلات.

من هنا لا بد أن ندرك أن ما حدث فى 30 يونيو وما بعده هو إنقاذ للدولة من السقوط وتوجيه ضربة صاعقة لمشروع تقسيم مصر.

من هنا نقول، إنه يخطئ من يعتقد أن العداء القطرى التركى المستمر للحكم فى مصر يقوم على موقف مبدئى يهدف إلى الدفاع عن مبدأ الشرعية ورفض ما يسمى «بحكم العسكر»، لكنه رد فعل للمشروع الذى تم تسويقه من قبلهما لإدارة أوباما حول أهمية حكم الإخوان لمصر وإدارة شئون المنطقة ليس من خلال الرئيس المصرى ولكن من خلال الجماعة.

كان المتصور أن يكون لتيار الإسلام السياسى فى المنطقة رأس واحد أو رئيس مجلس إدارة واحد هو مرشد الجماعة، ما يسهل على واشنطن التعامل مع شخص واحد يدير شئون المنطقة.

والذى يعود إلى دراسات مراكز الأبحاث الأمريكية فى أعقاب 11 سبتمبر 2001 وبالذات مركزا «راند» و«بروكينجز» سوف يجد دراسات منشورة تدافع عن أهمية وجدارة تيار «الإسلام السياسى المعتدل» (هكذا وصفوه) بقيادة جماعة الإخوان للتعامل مع المصالح الأمريكية وضمان استقرارها فى المنطقة.

من هنا تصبح معركة مناقشة الكونجرس الأمريكى لملف «اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية» مسألة حياة أو موت للتنظيم الدولى للجماعة والدوحة وأنقرة.

ومن هنا أيضاً تصبح مهمة أنصار الجماعة فى واشنطون للعمل بكل قوة، لإفشال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المقبلة فى أول الشهر المقبل مسألة مصيرية.

الأيام المقبلة شديدة الأهمية لمستقبل الأوضاع الداخلية فى مصر ومصير الجماعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

المصدر : صحيفة الوطن