الآن نحن على أعتاب المشاورات الخاصة بمنح مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، التى ينتظر أن تحسمها زيارات وفود الصندوق لمصر خلال هذا الشهر.

والصندوق بوصفه الجهة المانحة للقرض يريد أن يتأكد عند منح كل شريحة من القرض البالغ 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات الالتزام التدريجى للحكومة المصرية بالشروط الواضحة المسبقة التى ربطت تنفيذ شرائح القرض بطلبات الصندوق.

ومهما حاولنا أن نلطف من صياغة هذه الشروط، فإن المعادلة التى يقوم عليها القرض «إذا نفذتم الشروط تحصلون على شرائح التمويل، وإذا تقاعستم تقاعسنا، وإذا تأخرتم تأخرنا».

وقبيل وصول بعثة الصندوق هذه الأيام أعلنت سلطات وزارة التموين المصرية أنه تم رفع الدعم عن سلعتَى السكر والزيت، بحيث زاد سعر السكر المدعوم من 7 إلى 8 جنيهات، أى نسبة 14٪، وزاد سعر عبوة الزيت من 10 إلى 12 جنيهاً بنسبة 20٪.

ويتردد أن مصر وعدت بالرفع الكامل للدعم للسلع الغذائية خلال خمس سنوات، بحيث يُنهى نظام البطاقات التموينية التى تبلغ عدد 21 مليون بطاقة.

الإشكالية ليست فى سعر السلعة، أو فى نظام توزيعها أو فى إبقاء بطاقة التموين أو إلغائها أو ترشيد استخدامها.

ولكن فى إجراءات التسكين الاجتماعى لمواجهة جنون الأسعار واستحالة تكاليف الحياة لدى قطاعات كبرى فى المجتمع، خاصة بعدما نشرت تقارير دولية أن قرابة 40٪ من الطبقات الفقيرة فى مصر تحصل على دخل يوازى 2 دولار فى اليوم.

دولاران فى اليوم يعنى أن هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر العالمى الذى حددته جميع الجهات الاقتصادية فى العالم.

من المهم أن نعطى أولوية للتعامل مع مطالب الصندوق، ولكن الأهم هو أنه يتعين -أولاً وقبل أى شىء- حساب التأثير الاجتماعى والسياسى لكل استجابة لطلب من مطالب الصندوق.

باختصار لا نريد أن ننجح مع صندوق النقد الدولى، ونفشل مع الملايين من بسطاء مصر الكادحين.

المصدر :  الوطن