إلى أين تتجه السعودية داخلياً وخارجياً عقب أزمة «خاشقجى»؟

أمس الأول، رسمت صورة أقرب إلى الاكتمال فى شكل توجهات السياسة السعودية عقب أزمة قتل الزميل جمال خاشقجى -رحمه الله- وقد ساعدتنى هذه الملامح خلال زيارتى إلى الرياض، التى استغرقت 12 يوماً، فى فهم الصورة.

جاء الأول من خلال أهم عناصر الخطاب المهم الذى ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى السعودى، والثانى من خلال تصريحات مهمة للغاية أدلى بها وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لصحيفة «الشرق الأوسط».

كل من الخطاب والتصريحات يكملان بعضهما البعض فى توضيح كيف فهمت وقرأت السعودية حادث «خاشقجى»؟ وكيف استوعبته واحتوته؟ وما الذى اتخذته من مسارات وقرارات تتعلق بسياستها الداخلية والإقليمية فى المستقبل القريب؟

كان رهان أعداء المملكة أن تقصف مسألة ردود فعل جريمة خاشقجى بتركيبة المعادلة التى اتبعتها المملكة منذ حكم الملك سلمان، ثم بعد تولى الأمير محمد بن سلمان ملف الإصلاح الشامل فى البلاد حتى أصبح ولياً للعهد.

كلام الملك سلمان، وتصريحات الجبير تعكس 3 مبادئ رئيسية:

1 - أن العاصفة التى هبت على السعودية منذ 3 أكتوبر قد تمت السيطرة على مفاعيلها، وأنه يجرى التعامل معها بفهم وشفافية ورغبة صادقة فى الاستيعاب والفهم والتصحيح.

2 - أن الخطأ الجسيم الذى أدى إلى حدوث ما حدث يخضع الآن للتحقيق ثم الإصلاح، ثم عمل نظام وهيكل وآلية ونظام رقابة ومتابعة تضمن عدم تكراره.

3 - أن المملكة بقيادة مليكها وولى عهدها لن تخضع للابتزاز، ولن تتراجع عن دورها فى فلسطين واليمن ومقاومة الإرهاب، والتصدى للمشروع الإيرانى.

وجاء كلام الملك سلمان ليؤكد دعمه الواضح والصريح للمشروع الإصلاحى الذى أسسه وتبناه ولى العهد، من خلال دعم غير محدود لدور القطاع الخاص فى تحقيق الخطة التنموية التى تؤدى إلى «حلم 2030»، ولعل أهم الدروس المستفادة مما حدث هو أن أى مشروع إصلاحى مثله مثل أى عمل صادر عن اجتهاد إنسانى، مهما أوتى من الحكمة والعلم، هو قابل للتعديل والمراجعة والتصويب من خلال ما يظهر من نتائج إيجابية أو سلبية تظهرها التجربة الفعلية اليومية.

وكانت تصريحات الوزير عادل الجبير، هذه المرة، صارمة، حادة، حازمة أكثر من أى مرة أخرى، ومخالفاً لصوته ونبرته المعتادة فى استخدام السقف الدبلوماسى الهادئ حينما أكد الآتى:

1 - أن المملكة ممثلة فى خادم الحرمين وولى عهده هى خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها من أى طرف كان.

2 - أنه حسب ما أعلنته النيابة السعودية أنه لم يتم حتى تاريخه تسليم أى أدلة من الجانب التركى.

3 - جاء أخطر وأهم ما قاله الوزير الجبير فى حواره هذا -من وجهة نظرى- أننا استفسرنا من الجانب التركى عن أى تسريبات يمكن أن تنسب أى دور إلى ولى العهد، وأكدوا لنا بشكل قطعى أن ولى العهد ليس المقصود بهذه التصريحات.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع