لدينا فى مصر أكثر من مائة حزب شرعى لديه الحق فى ممارسة العمل السياسى، ولكن -رغم ذلك- لا توجد لدينا حياة حزبية.

لدينا «هياكل أحزاب»، ولكن لا توجد لدينا برامج أحزاب تتنافس وتتصارع سياسياً وفكرياً للاستحواذ على الشارع السياسى والحصول على الشعبية اللازمة لتحقيق أفكارها وبرامجها، ولكى تدافع عن المصالح التى تعبر عنها.

فى بريطانيا هناك فوارق جوهرية فى أيديولوجية وبرامج وسياسات حزب العمل وحزب المحافظين، وفى الولايات المتحدة هناك أسس وقواعد ومصالح مختلفة يعبر عنها الحزبان الديمقراطى والجمهورى.

وفى فرنسا هناك فوارق طبقية وأيديولوجية واسعة بين الحزب الاشتراكى وحزب الجبهة الوطنية اليمينى.

هكذا الأحزاب تسعى وتتنافس فى برامجها كى تعبر عن الأغلبية اللازمة للوصول إلى الحكم.

ورغم أن مصر من أقدم وأعرق التجارب البرلمانية فى العالم، فقد أسست منذ أكثر من 230 عاماً مجلس شورى النواب، وقدمت للعالم دستور 1923، الذى اشتقت نصوصه من الدستورين البلجيكى والفرنسى والذى يعتبر من أهم الوثائق الدستورية فى تاريخ مصر والعالم، إلا أن فكرة مبدأ تداول السلطة معطلة منذ عام 1952 حينما قامت حركة 23 يوليو 1952 وعطلت بعدها الحياة الحزبية تحت دعوى «فساد الأحزاب»، ولم تقم بعدها بالإصلاح السياسى اللازم وأصبح ما يعرف باسم مجلس قيادة الثورة يدير شئون البلاد والعباد بشكل منفرد تماماً.

هذه التركة السياسية التى عطلت الإرادة الشعبية لشئون البلاد عبر المجلس التشريعى، بمعنى أن يلعب البرلمان دوره فى الرقابة والتشريع ويستطيع بآلية ديمقراطية شفافة أن يسحب الثقة أو يسقط الحكومة.

وأصبح هناك نوع من الاعتراف الضمنى أو التفاهم غير المكتوب وهو أن الحكومة، أى حكومة، هى حكومة النظام، أى نظام، وأنها بذلك تحت حماية السلطة التنفيذية القائمة، وأن أقصى ما يمكن حدوثه هو تقديم استجواب لها أو انتقادها بين الوقت والآخر، لكنها فى نهاية المطاف باقية ما دام الرئيس، أى رئيس يرضى عن أدائها.

هذا الوضع المتحجر لا يحقق أى تحسن فى أداء الحكومات المتعاقبة لأنها تعلم جيداً أنها تعمل تحت حماية النظام السياسى الحاكم، لذلك لم نسمع عن سحب ثقة أو إسقاط حكومة فى مصر منذ 64 عاماً متصلة!

منذ أسبوعين تم سحب الثقة من الحكومة التونسية من خلال تصويت فى البرلمان، وجرى تشكيل حكومة جديدة!