فى القراءة المتأنية لتاريخ الجيوش لم يكن ممكناً لأى فرعون أو أمير أو قيصر أو ملك أو سلطان، أن يحكم دون جيش يحمى حدود بلاده، ودون شرطة لحفظ النظام والأمن العام فى البلاد. الحكم يعنى القوة، ومفهوم القوة تطور على مر التاريخ من قوة العنف إلى قوة الشرعية.

وأصبحت القوة هى الحامية للشرعية.

ومع ظهور عصور النهضة فى أوروبا ثم ظهور الملكيات الدستورية ثم جاء ما يعرف باسم الديمقراطيات الصناعية، أصبحت أدوات القوة تحت مطلة القانون، أى أنها لا تمارس دورها إلا بقواعد حددها وقيدها القانون.

ولكن، فى كل الأحوال، ومنذ بداية التاريخ وعلى كافة مراحل تطور علاقة أدوات القوة كانت قوى الجيش والشرطة تلعب دوراً أساسياً لا بديل ولا غنى عنه.

ويقع أى محلل سياسى فى العصر الحالى فى خطأ مقولة إن الإصلاح لأى نظام يبدأ بهدم وإضعاف الجيش والشرطة.

صحيح الأمر، هو أن المطلوب هو تقوية المؤسسات السياسية والدستورية ودعم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ومنذ يناير 2011 يبدو الجيش كقوة متزايدة القوة ليس لأنها قررت طواعية أن تلعب هذا الدور، ولكن بسبب 3 أسباب رئيسية:

1- الفوضى السياسية والأمنية فى البلاد.

2- عدم وجود قوى حزبية ذات شعبية ضاربة فى جذور المجتمع المصرى.

3- مؤامرة إسقاط المؤسسة الأمنية فى يناير 2011.

المطلوب هو إصلاح المؤسسات السياسية وليس إضعاف سلطات الأمن فى البلاد.

ولو كانت فرضية البعض صادقة وسليمة فإننا نسأل: هل عدم لعب الجيش لأدواره المتعددة وسقوط القوى الأمنية سيجعل حياتنا أكثر أمناً واستقراراً وسوف نعيش الممارسة السياسية؟

الإجابة بالطبع لا، ويجب علينا ألا ننسى أن هذه القوى هى التى حمت ثورة الشعب، وهى التى ضمنت سلامة إجراءات كل الانتخابات المتعددة التى شهد لها الجميع بأنها لم تخضع للتدخل أو التزوير المعتاد.

علينا ألا نخلط بين الخلاف السياسى فى توجهات الحكم وبين إسقاط الركيزة الأساسية فى مشروع الدولة فى وقت تعانى فيه مصر من أكبر فراغ سياسى بسبب إخفاق الأحزاب فى الانتظام ضمن قوى حزبية شعبية مؤثرة.