حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن العلاقات مع تركيا هو أول توصيف لطبيعة هذه العلاقات منذ ثورة 30 يونيو 2013 بشكل واضح.

قال الرئيس السيسى: «إنه لا يوجد أى مبرر منطقى أن تكون هناك أى حالة عداء بين مصر وتركيا».

وقد لا يكون هناك مبرر منطقى، لكن هناك 4 موانع تعوق العلاقات بين مصر وتركيا:

أولاً: أن الرئيس التركى أردوغان وحزبه ينتميان إلى تيار الإسلام السياسى، الأقرب إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين.

ثانياً: أن تيار «أردوغان» السياسى لديه تعارض سياسى حاد مع حكم المؤسسة العسكرية فى تركيا، التى كانت حتى عشية محاولة الانقلاب الفاشلة تتمتع بوضع فوق دستورى وسياسى مميّز، لذلك لم يكن ممكناً دعم حكم الرئيس السيسى.

ثالثاً: أن العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وقطر تضع ضمن أولوياتها فى منطقة الشرق الأوسط حصار السياسة المصرية وتحجيم نظام ثورة 30 يونيو.

رابعاً: أن أنقرة تدرك أن ثمن أى مصالحة مع مصر له فاتورة عالية مثل التنازل عن دعم رموز المعارضة الإخوانية التى تتخذ من تركيا مقراً لها، والتوقّف عن دعم تيارات معارضة للسياسة المصرية فى ليبيا وتونس وغزة.

وتدرك أنقرة أيضاً أن أى مصالحة مع مصر يجب أن تتم بمشاركة أو بمباركة قطرية، أى من دون أن يبدو ذلك نوعاً من التخلى عن العداء المشترك القطرى - التركى لمصر.

لكن هل هذا يعنى أن أى بادرة تقارُب بين مصر وتركيا هى مستحيلة فى الوقت الحالى؟

الإجابة التى تفرضها المتغيرات الكبرى التى يشهدها العالم والمنطقة تقول:

1 - إن غياب أى دور أمريكى فعّال حتى انتخاب رئيس أمريكى جديد وتوليه الحكم فى 20 يناير المقبل تستدعى تغيير معادلات المنطقة.

2 - إن رغبة أنقرة فى عمل دور تسوية فى سوريا بمشاركة روسية - إيرانية - خليجية، لا يمكن أن تتجاهل الوجود المصرى.

3 - إن صعود الدور الإيرانى بالتعاون مع روسيا فى المنطقة يستدعى دعم تيار الإسلام السُّنى بقيادة مصر والسعودية.

باختصار هناك خطان متوازيان فى مسألة العلاقات التركية - المصرية، أحدهما يؤدى إلى طريق مسدود، والآخر فيه أمل.