شعرت بالحزن الشديد والإحباط العظيم بإقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه.

وفى يقينى أن إقالة الوزير الزند خطأ سياسى كبير وذلك لعدة أسباب:

1- أن الوزير عوقب على زلة لسان اعتذر عنها ويعلم الجميع بما لا يدع مجالاً للشك أنه قطعاً لم يقصد ما قاله بأى حال من الأحوال.

2- أن الوزير اعتذر عدة مرات اعتذاراً واضحاً وشجاعاً عما قيل.

3- أن تاريخ الرجل ومواقفه وأعماله الشجاعة الوطنية تشفع له أن يغفر له ما قال خاصة أن الرجل لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو تعامل مع دولة أجنبية ولم يتهم بفساد.

4- أن العمل الحكومى عمل تضامنى وواجب فريق العمل الحكومى أن يتضامن مع أحد أفراده إذا كانت غلطته زلة لسان غير مقصودة اعتذر عنها.

5- أن قرار الإعفاء من سلطة القيادة التنفيذية شريطة أن يكون عن خطأ مقصود يستحق العقاب، ولكن أن يكون القرار كرد فعل لكتائب الإخوان الإلكترونية وقوى الطابور الخامس فهذا يعكس ضعف الفريق الحكومى وعدم قدرته على حماية أفراده المخلصين.

إننا الآن -بلا جدال- نعيش حالة من أعلى درجات محاكم التفتيش على العقول والنوايا والقلوب.

محاكم التفتيش التى لا ترحم، ولا تعرف التسامح الإنسانى، ولا فضيلة العفو التى شرعتها الأديان وضرب فيها سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام خير الأمثلة.

مرة أخرى نحذر من أن حالة التربص الفكرى والعنف اللفظى والعبث العقلى هى حالة مدمرة لأى جهد إصلاحى يهدف لإنقاذ هذا الشعب الصبور.

يبدو أن «النخبة» فى مصر قررت أن تقوم بحالة انتحار جماعى. سوف نفتقد أحمد الزند كأحد الرجال المخلصين الراغبين فى الإصلاح ولا يوجد أمامنا سوى الدعاء «لك الله يا مصر».