طرح الزميل الأستاذ إبراهيم عيسى فى برنامجه المميز فى قناة «القاهرة والناس» سؤالاً على الجمهور، يسأل فيه عما إذا كانت الأوضاع فى مصر تدعو إلى خصخصة الاقتصاد؟ وطالب الجمهور بالإجابة بنعم أو لا؟ وإجابتى كمواطن هى «نعم» نحن بحاجة وبحاجة شديدة إلى المزيد من الخصخصة لاقتصادنا الوطنى، ولدىَّ أسباب للدفاع عن هذا الأمر هى كالآتى:

1- أن اتجاه الاقتصادات الناضجة كما هو ثابت عالمياً هو أنه من الأفضل للدولة أن تنقل ملكياتها العامة إلى المواطنين كى يديروا هذه المصالح بدلاً من الإدارة الحكومية.

2- أن معظم الدول فى العالم أثبتت على مر التاريخ، وبالذات فى مصر، أنها مدير فاشل ومنتج دون المستوى، ومسوق فاشل للمنتجات أو الخدمات.

3- أن الجسم الإدارى الحكومى الذى يكلف الموازنة 25٪ من بنودها يذهب إلى ملايين الموظفين الذين لا حاجة لهم، بسبب التخمة الإدارية التى وصلت إلى حد أننا نوظف 7 ملايين بينما نحن بحاجة لمليون موظف فقط.

4- أن معظم شركات القطاع العام فى مصر خاسرة، إما لسوء الإدارة أو لمشاكل فى الهيكلة أو لضعف فى توجيه المنتج الذى تقدمه. والمنطق يقول تخلص من الخسارة وانقل هذا العبء إلى إدارة ذكية حديثة تحول الخسارة إلى أرباح تتم إعادة تدويرها فى الاقتصاد.

5- منطق التنظير والرومانسية الذى يعود إلى الستينات والذى يرى كل ما هو قطاع خاص شراً مطلقاً، ويؤمن بأن ملكية الدولة هى ملكية الشعب، ثبت أنه منطق مغلوط.

ملكية الشعب هى ملكية الإنجاز والكفاءة والتنافس وليس ملكية الذى يصر على الاحتفاظ بالخسائر المتراكمة التى تجعل الاقتصاد الوطنى فى حالة نزيف.

العدالة الاجتماعية تحتاج إلى فاتورة تمويل ضخمة قد تصل إلى تريليون جنيه ولا يمكن لهذه العدالة أن تتحقق فى ظل اقتصاد متهالك وخاسر وفاسد.

القضية فى الخصخصة وبيع القطاع العام هى الإجابة الشفافة عن هذه الأسئلة: ماذا نبيع؟ ولماذا؟ وبأى طريقة؟ وبأى سعر؟ وبأى شروط؟