سلفيو الجزائر يحذرون من عواقب منعهم من ممارسة السياسية

حذر رئيس "صحوة المساجد" في الجزائر، الشيخ عبدالفتاح حمداش زيراوي، في حديث لـ"العرب اليوم"، الجمعة، من عواقب رفض وزارة الداخلية وولاية العاصمة طلب الترخيص بعقد جلسة تأسيسية لحزبه الجديد، والتي كان من المقرر لها السبت 16 شباط/فبراير الجاري، من دون تقديم أية أسباب أو مبررات للقرار، واعتبره "تمييزًا دينيًا ومذهبيًا" لا يخدم مصلحة البلاد، فيما أكد أن "الحزب الجديد يؤمن بالعمل السياسي الحضاري وفق تعاليم الشريعة الإسلامية التي تنبذ العنف". وأكد زيراوي عقب تلقيه الرد بالرفض، أن حزبه "الصحوة الحرة" – قيد التأسيس- سيناضل لتحقيق أهدافه السامية بالطرق الحضارية والقانونية التي يخولها الدستور الجزائري، وأن التيار السلفي هو قوة داخل المجتمع، ومن الظلم منعه من ممارسة حقه السياسي، مضيفًا "نريد توضيحًا حول ما يحدث بالضبط، ومن حقّ الرأي العام أن يعرف حقيقة ما يجري، فمن غير المعقول أن يطلب منا عقد جلسة تأسيسية لشرح أهداف الحزب، ولما نستوفي الشروط القانونية نتلقى هذا الرفض وبهذه الطريقة غير الحضارية". وقال زعيم "الصحوة الحرة"، أن "وزارة الداخلية طلبت من الحزب عقد هذه الجلسة قبل الذهاب إلى المؤتمر التأسيسي، بحضور ما لا يقل عن مندوبي 30 ولاية من أصل 48 ولاية عبر أنحاء الجزائر كافة، وأن الحزب قدم الملف كاملاً لمصالح الوزارة المختصة، إلا أننا اصطدمنا ببيروقراطية الإدارة مرة أخرى، ومماطلة مصالح ولاية الجزائر التي أكدت أن منح الترخيص ليس من صلاحياتها، لتعود وتقرر بالرفض الخميس"، موضحًا أن "والي العاصمة وبعد عشرة أيام كاملة من المماطلة في الرد على طلبنا بالترخيص لجلسة تأسيسية للحزب، قرر قبل ساعات من الموعد برفض الطلب، ونحن تفاجأنا بهذا الرفض لأن ملفنا استوفى كل الشروط القانونية، ونرى أن الأمر فيه بصمة وزارة الداخلية لا علاقة لها بالقانون، ووقد حاولنا الحصول على تفسيرات من مسؤولي ولاية العاصمة عن سبب الرفض|، قالوا لنا لا نعلم شيئًا ولا نملك تعليقًا على الأمر". وقرأ الشيخ زيراوي على "العرب اليوم"، نص قرار والي العاصمة الذي جاء فيه "ردًا على تصريحكم المودع بتاريخ 3 شباط/فبراير 2013م، المتعلق بعقد اجتماع عمومي، موضوعه عقد جمعية تأسيسية، في إطار تأسيس حزب سياسي (جبهة الصحوة الحرة) يوم 16 شباط/فبراير 2013 م، في قاعة سينما المتيجة في بلدية الجزائر الوسطى، من الساعة 16.00 وحتى 18.00، يشرفني أن أعلمكم بأن مصالحي تبدي رأيًا بعدم الموافقة على عقد هذا الاجتماع العمومي". وأشار الشيخ عبدالفتاح إلى "ازدواجية الخطاب لدى مصالح الولاية، التي أبلغت مؤسسي الحزب منذ أيام أن طلب الترخيص لعقد الجلسة التأسيسية يتجاوز مسؤولياتها، وقد أحالت الطلب لمصالح وزارة الداخلية للبت فيه"، مضيفا "كنا ننتظر ردًا رسميًا من الوزارة، إلا أننا فوجئنا بأن الرد بالرفض صدر عن ولاية الجزائر"، معربًا عن استهجانه لمثل هذه "التصرفات والتلاعب والمماطلة التي توضح النية في عرقلة تأسيس الحزب"، مضيفًا أن "رفض منح الرخصة لعقد الجلسة التأسيسية لا يعني رفض اعتماد الحزب، فلم نتلق أنه منع للاعتماد، وبعد تقديم طلب الاعتماد قبل شهر ونصف، طلب منا عقد جلسة تأسيسية لشرح أهدافه، وبعدها المؤتمر التأسيسي بحضور ممثلين عن أكثر من ثلاثين ولاية، لكن في أول خطوة تم رفض الترخيص لنا، وإن قراءة الحزب الأولى لهذا القرار هي محاولات إفشال وعرقلة تأسيس الحزب، فقرار الرفض وراءه بصمة الداخلية". وأكد زيراوي أن مؤسسي "الصحوة الحرة" سيقدمون طلبًا ثانيًا لعقد الجلسة، وإن تطلب الأمر طلبًا ثالثًا ورابعًا، وأنه في حالة المماطلة وبقاء الحال كما هو، سنطالب بمقابلة والي الجزائر أو من ينوب عنه لتوضيح الصورة وتقديم مبررات الرفض، وإن لم نتلق ردًا مقنعًا، سنطالب بمقابلة وزير الداخلية أو من ينوب عنه، وإن تأكد لنا أن رد الداخلية غير دستوري، سنلجأ للحل الأخير، وهو الخروج للشارع والمطالبة بإنصاف التيار السلفي الذي يمثل شريحة وقوة حقيقية داخل المجتمع"، مضيفًا أن "وزارة الداخلية لا تملك مبررات قانونية، لهذا تتعامل مع الحزب بهذه الطريقة، وأنه في حالة هناك رفض لاسم معين أو أسماء من مؤسسي الحزب، سيتم إقصاؤهم والاستمرار لتحقيق الأهداف السامية التي يحرص الحزب على تجسيدها، وأن منع التيار السلفي بالنظر إلى ما عاشته الجزائر خلال التسعينات هو نظر بعين عوراء، لأن الحزب يتشكل من شباب يؤمنون بالعمل السياسي الحضاري وفق تعاليم الشريعة الإسلامية التي تنبذ العنف وتؤسس لدولة الحق