طبيب ماليزي ينشر كاميرات في مراحيض مستشفيات لندن

حكم القضاء البريطاني على طبيب ماليزي ذو شهرة عالمية بالسجن لمدة ثماني أعوام، بعد الكشف عن شبكة من الكاميرات الخفية، يستخدمها للتجسس على المرضى والأصدقاء والزملاء، في دورات مياه مستشفى "سانت أنتوني"، جنوب لندن، وفي المباني الطبية، ومراحيض القطار في أنحاء المملكة المتحدة، لإشباع رغبته الجنسية.

واعترف الطبيب المتخصص دكتور لام هوي يوه (62 عامًا)، من ماليزيا، بأنه وضع الكاميرات المجهزة في دورات المياه، والتي كانت مخبأة داخل الأقلام، والساعات، بغية التسجيل سرًا للضحايا.

وتم القبض عليه بعد سقوط الكاميرا التي ثبتها في مستشفى "سانت أنتوني"، حيث صدم الموظفون بعد رؤية أنفسهم على الكاميرا، ورؤية يوه نفسه، يحاول تثبيتها بالصمغ داخل المرحاض.

وأفرجت الشرطة عن مقطع فيديو مدّته 20 ثانية، يظهر الطبيب أثناء محاولة تثبيت الكاميرا الصغيرة.

أقرّ يوه سبع تهم موجّهة له، من بينها أخذ صور غير لائقة لطفل، أثناء ظهوره للمحاكمة في محكمة كرويدون كراون، جنوب لندن، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر، شرط أن يخدم خمسة أعوام قبل إطلاق صراحه، وفقًا للتراخيص.

ووصف المسجل أوريك ماكينون، ما فعله الطبيب بأنه "شائن وحقير"، وأشار إلى أن "السلوك المتأصل والقهري يبين أهمية تلك الجرائم، والتي تعد خطرًا كبيرًا على الجمهور، ولو لم يتم القبض عليه، لا يوجد لدي شك بأنه سيستمر في ذلك".

وعثر على نحو 1.100 صورة وفيديو في منزل يوه، بعد اعتقاله في نيسان/أبريل الماضي، وقد وصف المدعي العام بيتر كليمنت، الجريمة بأنها "متطورة ومنظمة ومخططة منذ فترة طويلة، أما الطبيب فكانت نيته شريرة وغير لائقة، كما أنه مجرم".

واستمعت المحكمة إلى القضية، ومن المرجح أنَّ يوه بدأ هذا السلوك المخالف في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وربما يستغرق الأمر نحو عامين حتى تتمكن الشرطة من فحص الملفات المكتشفة، حيث تم الحصول على اللقطات من شبكة أجهزة على شكل أقلام وساعات.

وأعلنت محامي الدفاع عن يوه، سالي أونيل "يوه قال لي إنه يعاني من اضطرابات الوسواس القهري، وهو يريد تخفيف العبئ عنه بعد الكشف عن أفعاله".

وأشاد المحقق الشرطي أرون مون، بتوجّه الضحايا للمحكمة، وأضاف خارج قاعة المحكمة "أنا أتابع حملة الصور الانتهازية للدكتور يوه ضد البالغين والأطفال، لقد أهان منصبه الطبي، لإشباع غريزته الجنسية الخاصة، ولكن الآن عليه الإجابة على أفعاله وكذبه منذ أعوام".

وقدم القاضي الائتمان ليوه، بعد اعترافه بالذنب، لكنه قال إنه يعد خطرًا على الجمهور، وقد كان تفسير الحكم كالآتي، 17 شهرًا على خمس تهم باستراق النظر، وتسعة أشهر لسبيين يعودان أيضًا لاستراق النظر، وتسعة أشهر أخرى لحيازته مواد إباحية.

وسيتم تقديم جميع الأحكام في وقت واحد، وهذا يعني أنه سيقضي خمسة أعوام في السجن، كما يجب وضعه على قائمة مجرمي الجنس، بعد إطلاق سراحه.