وحتى نحكم على مدى مصداقية ما ذكر عن تقدم مصر 12 مركزاً على مؤشر «حماية المستثمرين» الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يتكون من 9 مؤشرات فرعية، كل مؤشر درجته تتراوح من (0 -10) يجب معرفة تطور كل مؤشر ومعرفة إجمالى النقاط ومقارنة هذا بالحد الأعلى، بغية التوصل لتحليل فنى ومعرفة نواحى الضعف حتى يمكن معالجتها، وذلك وفق ما يلى:

- ترتيب مصر جاء بالمرتبة 135 من إجمالى 189 دولة بتقرير ممارسة الأعمال بمؤشر حماية المستثمرين ليبلغ 39 نقطة من 90 نقطة إجمالية للمؤشر، أى أننا لم نصل لـ50%من إجمالى النقاط مقابل 36 نقطة بالتقرير عام 2014.

- مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء 44.17 نقطة عام 2015 مقارنة بـ39.17 نقطة عام 2014، و36.67 نقطة عام 2013.

- إن إجمالى النقاط 39.8 نقطة عام 2015 مقارنة بإجمالى بلغ 35.3 نقطة عام 2014 من 90 نقطة، أى أننا لم نبلغ النصف، وذلك على النحو التفصيلى الآتى:

أ - مؤشر نطاق الإفصاح بلغ 8 نقاط عام 2015 بزيادة 3 نقاط على عام 2014.

ب - مؤشر نطاق مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وصل إلى 3 نقاط عام 2015 ولم يتغير عن عام 2014.

ج - مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة دعاوى قضائية بلغ 3 نقاط ولم يتغير عن عام 2014.

د - مؤشر أنظمة تضارب المصالح بلغ 4.7 نقطة عام 2015 بزيادة نقطة واحدة عن عام 2014

هـ - مؤشر قوة الهيكل الإدارى وصل إلى 1.5 نقطة عام 2015 ولم يتغير عن عام 2014.

و - مؤشر نطاق الشفافية فى الشركات بلغ 5 نقاط عام 2015 ولم يتغير عن 2014.

ز - مؤشر الحوكمة وحقوق المساهمين وصل إلى 4.2 عام 2015 ولم يتغير عن عام 2014.

ى - مؤشر نطاق قوة حماية المساهمين وصل إلى 4.4 نقطة عام 2015 مقابل 3.9 نقطة عام 2014.

وبالنسبة لقول رئيس الهيئة ورئيس البورصة: «إنه يكفينا تقدم ترتيب الاقتصاد المصرى هذا العام فى تقرير مناخ الأعمال والذى جاء بسبب تعديلات قواعد القيد»، لا بد من توضيح ما يلى:

1- إن ترتيب الاقتصاد المصرى هو 112 عام 2015 مقارنة بـ113 عام 2014.

2- إن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية قد أثر بالسلب على ترتيب الاقتصاد، وذلك لأن ترتيب المؤشر 135 فى وضع متأخر مقارنة بالمؤشرات الأخرى، مثل بدء نشاط تجارى وترتيبه 73، وتسجيل الملكية 84، والحصول على ائتمان 71، ويمكن هنا مراجعة الرابط التالى: «http: //arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/egypt

3- إن قواعد القيد لم تؤثر غير بثلاث نقاط على مؤشر الإفصاح (هو مؤشر فرعى من إجمالى 9 مؤشرات تتعلق بحماية حقوق المستثمرين) من إجمالى 10 مؤشرات رئيسية عبر 52 مؤشراً فرعياً، أى إجمالى 520 نقطة، وهنا يثار التساؤل: هل هذا الأداء يستحق التغنى بكل هذه التصريحات فى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؟

ومثل هذا الوضع يتطلب من المسئولين ما يلى:

- اتباع أفضل المعايير الدولية والقواعد والممارسات التى تحد من تضارب وتعارض المصالح وقواعد الحوكمة للشركات والجهات المنظمة والرقابية بالسوق، وقوة الهياكل الإدارية ومؤشرات الشفافية فى الشركات وقوة حماية المساهمين لمواكبة سعى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستمر للدول الأجنبية والعربية للاستثمار بمصر.

- عرض التطورات بطريقة متعمقة ومهنية حتى يمكن التوصل لنقاط القوة والضعف فى اقتصادنا، بما يخدم عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.