كان محمد مندور يفهم الثورة باعتبارها آلية لإعلاء قيمة الشعب وحضوره فى السياسات والإجراءات والقرارات التى تنفذها السلطة، بحيث تتحول إلى سلطة للشعب، تفهم احتياجاته وتعرف ميوله وتترجم أشواقه إلى الحرية والعدالة والكفاية والكرامة إلى خطط وبرامج، ولذا يؤكد «مندور» فى كتيبه هذا: «أى حركة إصلاحية منعزلة عن الشعب لا يمكن أن تؤتى ثمارها كاملة ولا أن يضمن لها البقاء»، ولذا طالب بتمكين الشعب عبر الدستور، مثلما بان فى تعليقاته ومقترحاته حول دستور 1954، ورأى أن الإحالة إلى القوانين فى الحقوق الأساسية والأصيلة للناس، يجعلها عرضة للتلاعب.

وكان هذا الانشغال بمصالح عموم الناس وبسطائهم هو ما يحدد مسار مندور حين انتخب عام 1950 عضواً فى مجلس الأمة، وحين انضم إلى الطليعة الوفدية، التى كانت بمنزلة جناح اليسار فى هذا الحزب الليبرالى العريق، ولم يكن انضمامه هذا يعنى انصياعه لأفكار الحزب وقياداته، إنما توسل به، باعتباره حزب الأمة المصرية وقتها، من أجل المساهمة فى لفت انتباه علية القوم إلى مشاكل الطبقة العاملة والفلاحين والمعوزين فى ربوع الوطن كافة.

وهذه المواقف أدت إلى تصنيفه «شيوعياً» بعد ثورة يوليو، فأُدرج اسمه ضمن قائمة من قررت السلطة اعتقالهم، لكن صديقه وحيد رمضان، عضو مجلس قيادة الثورة، الذى أقيل فيما بعد لمطالبته بعودة الديمقراطية، توسط له، حيث اصطحبه إلى مكتب عبدالحكيم عامر ليجلى له أمره، فتم استبعاده من تلك القائمة.

وثار «مندور» على الصمت، فلم يقبل أن يصادر رأيه، أو يُهمل، أو يكبت تحت أى سبب أو ظرف، حتى لو كان الرزق والسكينة. فرغم حاجته إلى العمل فى الصحافة بعد استقالته من الجامعة لم يقبل، وهو مدير تحرير صحيفة «المصرى» منع صاحبها محمود أبوالفتح مقالته، فنشرها فى جريدة «الأهرام» المنافسة بما أدى إلى فصله من وظيفته، لأنه خرج على شروط التعاقد، وحين توسط البعض طالبين منه أن يعتذر رفض رفضاً قاطعاً، وقال إن أبا الفتح لم يشتره، أو يؤجّر قلمه وفكره، وأن من حقه أن ينشر رأيه فى أى مكان شاء، دون تردد.

وثار «مندور» على الوظيفة، حين استقال من وظيفة مدرس بجامعة الإسكندرية سنة 1944 بسبب خلاف مع أستاذه طه حسين، الذى رفض طلبه بالترقية إلى وظيفة مدرس «أ» من الدرجة الرابعة، بعد أن حصل على الدكتوراه تحت إشراف أحمد أمين، كما رفض المشاركة فى مناقشة الأطروحة، لخصومته مع «أمين»، وكذلك لشعوره بالخذلان من تلميذه الذى توسط له، لأنه مؤمن بنجابته وتميزه، من أجل أن يسافر للحصول على الدكتوراه من فرنسا، لكنه عاد من دونها. وكان «مندور» قبلها قد ثار على وظيفة أخرى حين فضّل السفر إلى فرنسا على التعيين وكيلاً للنيابة، رغم أن سلك القضاء كان حلمه منذ الطفولة، ولذا لم يترك كلية الحقوق ويلتحق بالآداب استجابة لنصائح طه حسين له.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)