اتصل بى شباب كثيرون فى مكالمات هاتفية وعلى صفحتى بـ«الفيس بوك»، طالبين منى أن أرفع مظلمتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهم من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون يشكون من ظلم وقع عليهم فى تعيينات النيابة، وأنشر هنا نص رسالة واحد منهم هو الأستاذ جهاد جمال، لعل الرأى العام، وهم قبل الجميع، يتلقون رداً من معالى المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لنتبين مدى صدق ما ذهبوا إليه من عدمه، فهو جد خطير، ولا مجال لتجاهله، إن كان حقيقة ساطعة كشمس ظهيرة صيف، أو محض ادعاء، أو من قبيل الأمنيات المشروعة التى تعلق بها أولئك الذين حلموا بأن يجلسوا فى مقاعد «النيابة» ليفصلوا فى قضايا الناس بالعدل.
وهنا نص الرسالة كما وردتنى حرفياً من دون حذف أو إضافة: «السيد الدكتور عمار على حسن، أطيب التحيات، وبعد.. نحن أوائل خريجى دفعة 2011 من كليات الحقوق والشريعة القانون والحاصلين على تقدير جيد جداً، نرفع إليكم هذه الشكوى لما علمناه عنكم من نصرة للمظلومين والوقوف بجانب أصحاب الحقوق الضائعة دون رهبة أو خوف أو نفاق، لا لشىء إلا انتصاراً للمبادئ الثابتة والحقوق المسلوبة.
كنا قد تقدمنا لاختبارات القبول بوظيفة معاون نيابة واجتزنا المقابلة الشخصية أمام المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالى المستشار محمد ممتاز متولى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، وتم التحرى عنا وثبت عدم وجود أية سابقة جنائية لنا أو لأسرنا، وبناء على ما تقدم فقد أعد المجلس الأعلى للقضاة الأسبق كشوفاً بالمقبولين للتعيين بهذه الوظيفة وأرسلها لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24/6/2013، ولكن لقيام ثورة 30/6 التى شاركنا فيها ومكثنا بالشوارع من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق إلى أن عزل محمد مرسى بأمر من الشعب، وكان لدينا تصورات جامحة أن البلاد متجهة دون شك إلى أفضل سبيل فى شتى المجالات، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 بتعيين 475 معاون نيابة فقط بواقع 321 لدفعة 2010 الحاصلين على تقدير جيد، وعدد 154 لدفعة 2011، الحاصلين على تقديرى امتياز وجيد جداً. ولم نجد أسماءنا ضمن طيات القرار.. كيف ينتهى المجلس الأعلى إلى توافر جميع شروط التعيين فينا، ثم إذا تغير هذا المجلس وجاء مجلس جديد رئيسه فى الواقع كان عضواً بالمجلس القديم كان له رأى آخر بعدم توافر شروط التعيين فينا وانتهى لاستبعادنا وإضافة آخرين؟ أهكذا يعامَل من سهروا الليالى وذاقوا التعب وبذلوا الجهد من أجل مكانة مناسبة؟ هل هكذا تتم مكافأتنا؟ كيف لهذا البلد أن يعلو ويتدرج للأعلى وهو يهمل أصحاب التقديرات الأعلى لصالح أصحاب التقديرات الأقل؟ هل هذا بسبب عدم لجوئنا لطرق غير مشروعة وغير سوية من محسوبية أو واسطة؟ هل هكذا تبنى الأمم؟ فى الختام نرجو منكم مساعدتنا فى هذا الشأن ولكم منا جزيل الشكر والاحترام».
انتهى نص الرسالة، وينتظر هؤلاء الشباب، وكثيرون معهم، رداً شافياً كافياً عليها من «المجلس الأعلى للقضاء» حتى تطمئن النفوس إلى أن الحقوق لن تُهضم، وأن بلدنا العريق لن يعود إلى الوراء، بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين، كما ينتظرون جميعاً من السيد رئيس الجمهورية أن يعين هؤلاء الشباب على حل مشكلتهم، وهذا ليس تدخلاً فى عمل القضاء؛ لأن قرار التعيين هو عمل إدارى، وأعتقد أن هذا من باب «تمكين الشباب» الأكْفاء الذى طالما رُفع كشعار أثير وآن للناس أن يروه مطبقاً.