يستمد الأدب سلطته من صعوبة السيطرة عليه، فكما يقول برتولد بريخت: «لا يمكن للسلطة السياسية أن تستولى على الأعمال الإبداعية، كما تستولى على المصانع، كذلك لا يمكن الاستيلاء على أشكال التعبير الأدبى، كما يتم الاستيلاء على الرخص والتصاريح».

فرغم القيود التى تفرضها بعض السلطات الحاكمة على حرية التعبير، فإن الأدب يمتلك، ربما أكثر من غيره، قدرة على تطويق هذه القيود، ومقاومتها، فهو يتصدى للإكراه، ويحطم كل سلطة، حين ينفتح على الخيال، من أجل توليد المتعة، وخلق الوعى. كما أن الأدب، فى النهاية، هو نوع من الخطاب، الذى ينازل خطاب السلطة، فى إطار المساحة التى تقاوم فيها سلطة المعرفة، بكل مقوماتها التى عرضها المفكر الفرنسى ميشيل فوكو، السلطة المادية التى تضغط فى اتجاه إخضاع الإنسان لمنطقها ومصالحها.

كما يستقى الأدب سلطته، كذلك، من «سلطة المثقف»، التى رغم تشكيك البعض فيها، بحديثهم عن «موت المثقف»، أو تدجين السلطة له، فإنه لا يمكن إغفالها تماما، مع توقع انبعاثها فى أى لحظة تاريخية، ومع الإيمان بأن النهضة الثقافية تسبق أى نهضة اقتصادية واجتماعية. والأديب، فى النهاية، هو مثقف، له موقف من السلطة، ويحاول أن يمارس دوره فى المجتمع، الذى يعيش فيه. وهو بقدر ما يكون جاداً فى ممارسة هذا الدور، وبقدر ما ينحاز للقيم النبيلة، وينشد الوضع الأفضل لمجتمعه، يصنع سلطته الخاصة.

وسلطة المثقف هى من نوع آخر، بمعنى أنها ليست سلطة مادية، بل رمزية، أى سلطة الكلام والكتابة، لكنها فى النهاية سلطة تُمارس على النفوس والعقول، بواسطة المنتج الرمزى، المتمثل فى الأفكار والمعارف أو فى العقائد والطقوس، وهذه السلطة تؤدى هذا الدور منذ زمن العراف، حتى وقت المثقف الحديث، مروراً بالكهنة والقساوسة والفقهاء. وحين يعى المثقف حقيقة دوره الاجتماعى، ويحرص على تأديته بأكمل وجه، فإن اصطدامه بالسلطة يصبح وارداً إلى حد كبير. ويكون هذا الصدام بحجم الهوة التى تفصل بين الحلم الذى يراود المثقف والواقع الذى تعيشه السلطة السياسية بالفعل. فمن المفترض أن يصوب المثقفون أهدافهم إلى أبعد مرمى يرونه، ويطالبون الحكام أن يصلوا معهم إلى تلك النقطة، وإذا ما وصلت السلطة، بعد جهد وصراع، إليها، يكون المثقف قد رابط عند نقطة أبعد، ليطالب السلطة مجدداً أن تتبعه، وهكذا، فى رحلة لا تنتهى، بحثاً عن وضع أفضل للمجتمع.

لكن بقدر ما يستمد الأدب جزءاً من سلطته من السلطة الاجتماعية للمثقف، فإن الأخير، وفى المقابل، يسهم أحياناً فى الحد، ليس من سلطة الأدب، فحسب، بل من سلطة المعرفة ذاتها، وذلك حين يتمكن السياسى من تدجين الأديب، واجداً ما يسمى بأدب السلطة. فالسياسى مهتم أساساً بالأدب المؤسسى، أو الرسمى، الذى يكرس ما هو قائم، وهو أدب المديح، كما يسمى فى تاريخ الأدب العربى؛ ليتحول الأديب إلى بوق إعلامى، ويفقد أى هامش من الحرية، مهما كان ضيقاً.

وهذا ما يمارسه الأديب المنصاع والانتهازى، والحالم بالسلطة، والسياسى الذى دخل لمجال الأدب عنوة، ليوظفه فى خدمة أغراضه السياسية. ولا يقتصر هذا الأمر على سياسيى الأنظمة المحافظة، بل يمتد إلى نمط الحكم الثورى، الذى يرى فى الأدب قوة من ضمن القوى الأخرى، التى يجب أن توضع فى خدمته، ألا وهى، قوة التحريض والترويض، قوة الإعلام التى تحرك الرأى العام وتوجهه.