أسمعتنى السيدة «هناء فتحى عطية الحناوى»، معلم خبير اللغة الإنجليزية بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات بإدارة الزيتون التعليمية، شكوى تتعلق بحقها فى الترقى، ووجدت أنه من المناسب أن يقرأها الناس كحالة للتعسف الإدارى الذى تعانى منه مؤسسات كثيرة فى الدولة، ومنها قطعاً المدارس بمختلف مراحلها، وفى الوقت ذاته أساعد صاحبتها فى أن تصل عبر صحيفة «الوطن» إلى الأستاذ الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فيرفع عنها ما وقع عليها من ظلم أو يزيل ما لحق بها من عنت.

تقول صاحبة الشكوى نصاً: «أعمل بهذه المدرسة منذ افتتاحها عام 1994 وحتى الآن، وقد تقدمت للسيد/ جمال عويس، مدير إدارة الزيتون التعليمية بطلب ترشح للعمل وكيلاً بالمدرسة فى شهر مايو عام 2014، نظراً لأن وكيلة المدرسة ستحال إلى المعاش فى 1/6/2014، ولأننى أعمل مساعدة لشئون العاملين بجانب التزامى بجدول حصصى منذ 3 سنوات تقريباً، فقد أخبرنى بأنه سوف يرسل نشرات إلى المدارس ليتقدم من له الحق للعمل وكيلاً وسيختار من بينهم، ولكننى فوجئت يوم 8/6/2014 بتكليف الأستاذة محروسة عبدالقادر والتى كانت تعمل بإدارة المتابعة، وكيلة بالمدرسة، فذهبت إليه لأبلغه بأنه لم يرسل نشرات المدرسة لكى أتقدم، فأبلغنى بأن الأستاذة محروسة التى سيتم تكليفها مديرة للمدرسة بعد إحالة المديرة للمعاش فى 30/12/2014 وأنه سيكلفنى بعمل «وكيل» بعد ذلك. ونظراً لأنه كلف الأستاذة محروسة عبدالقادر، مديرة المدرسة، بتاريخ 8/1/2015 بصفتها «كبير معلمين»، وهى ليست كذلك بل «معلم خبير»، فذهبت إليه لكى يكلفنى بعمل «وكيل»، فقال لى: (أنت يا ست متجليش هنا تانى)، ثم طردنى من المكتب، وقال بحدة: «سأكلف شخصاً آخر!».

وأود أن أوضح هنا أن السيدة محروسة كانت تعمل ندباً بتوجيه الاقتصاد المنزلى، ثم فى المتابعة، وبعدها وكيل مدرسة، ثم مديرة لها، وتمت كل هذه الترقيات فى أقل من عام واحد، وذلك لأن زوجها الأستاذ/ عبدالله عطا يعمل مديراً لشئون الطلبة بإدارة الزيتون التعليمية، وهو صديق حميم للسيد جمال عويس. كما أن المكان الفارغ الآن كوكيل للمدرسة محجوز لزميلة أيضاً زوجها يعمل بالإدارة التعليمية، وينتظر حصولها على شهادة الأكاديمية للمعلم (تدريب وكلاء ومديرين). وقد تقدمت بشكاوى عدة إلى الجهات المختصة فى وزارة التعليم، لكن لم يبت فيها إلى الآن». انتهت رسالة السيدة هناء الحناوى التى طلبت منى فيها أيضاً أن «أصل بصوتها إلى وزير التعليم»، وأضنانى أن تتساءل عما إذا كانت الأوضاع فى مصر قد تغيرت، أم لا تزال عند حالها من التكلس والفساد والقهر الذى كانت عليها قبل ثورة يناير؟ وتتساءل عما إذا كانت هناك بارقة أمل ولو طفيفة فى رفع الظلم عن كاهلها أم هذا مستحيل؟

وأطرح هذه الأسئلة على السيد الدكتور وزير التعليم، لعله يرفع عن تلك السيدة ما وقع عليها من ظلم، حسبما تصف وتشرح فى رسالتها، متمنياً ألا يطول انتظارها فى سبيل الحصول على حقها. وأن تحمل رسالتها تلك تنبيهاً لكبار المسئولين بالوزارة عن التجاوزات التى تعانى منها المدارس، والتى لا سبيل للنهوض بالعملية التعليمية دون رفع هذه المعاناة، فالفساد الإدارى كفيل بأن يجهض كل جهد جاد وحقيقى يرمى إلى تحديث التعليم، الذى لا تقدم لبلادنا من دونه أبداً.