أرسل لى المواطن عبده إبراهيم عبدالفتاح، من قرية فزارة، مركز المحمودية، يستغيث بوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر كى يتدخل ليحمى أرضه مما وصفها بـ«مافيا الأراضى الزراعية» الذين يتهمهم بتهديده بالقتل هو وعائلته.

وأرجو من الوزير أن يتخذ ما يلزم من إجراءات كى يحقق ويدقق فى هذه الشكوى، التى إن صحت، فهى تستحق من أى إنسان غيور على الحياة، مخلص لبلده، أن يتعاطف مع صاحبها، ويمد له يد العون، خاصة إن كان قد تربى على أن «الأرض عرض ولا تفريط فيها».

والشكوى ببساطة موجهة ضد عائلة بالقرية تستقوى، حسب ما يقول عم عبده، ببلطجية ومسجلين خطر، كى تمنع وصول المياه إلى أراض بارت من العطش ومات زرعها، بعد أن تم البناء عليها، وحصد من أقاموا غابات الأسمنت وأماتوا الزرع والضرع على عشرات الملايين من الجنيهات فى زمن وجيز، رغم «عدم وجود أى تصاريح صادرة عن الدولة بتحويلها من أرض زراعية إلى مبان»، وذلك على مرأى ومسمع من جميع المسئولين الموجودين بالمحافظة: مجلس المدينة، والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية ومشرف الزراعة وضباط الشرطة، ومسئولى الطرق والكبارى.

ويصاحب هذا التعدى على أملاك الدولة، حيث جار على الطريق العام «دمنهور رشيد»، ونقل المسقى إلى جانب الأسفلت، مما قد يعرّضه للانهيار فى أى لحظة، ويجعله فى كل الأحوال يشكل خطراً فى بلد يعانى من حوادث الطرق.

ورغم أن الرجل شكا كثيراً فى المحافظة من قبل فإن شكواه ذهبت سدى، وبلا جدوى، وهنا يتهم من وصفهم بـ«المسئولين الفاسدين بالمحافظة أصحاب الوساطات والرشاوى والمحسوبيات» بالتواطؤ ضده ومخالفة قانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له قانون رقم 116 لسنة 1982 وقانون رقم 2 لسنة 1985 وكذلك المواد القانونية التى تنص على أنه يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه، وتلك التى تجيز للملاك المجاورين أن يستعملوا المصرف الخاص للجار فيما تحتاجه أراضيهم إن كانت غير متصلة بمصرف عام من تصريف الزائد عن حاجة الزرع من المياه، وهناك أيضاً المادة 22 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 أنه تُعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

الغريب فى الأمر هو ما يقوله عم عبده عن ردود بعض المسئولين عليه حين لجأ إليهم لإنصافه.

فبعضهم طلب منه أن يريح نفسه، ويوفر جهده، ويلتزم الصمت. وبعضهم أوعز إليه بأن يعمل مثلما عمل جاره، فيترك أرضه حتى تبور تماماً، ثم يبيعها مساكن، ويحصد الملايين. وبعضهم قال لهم محاولاً تيئيسهم: البلد ليس فيها قانون، فخذوا حقكم بأيديكم.

أتمنى أن يطلب وزير التنمية المحلية التحقيق فى هذه الواقعة، وكل ما يتشابه معها، فليس من الطبيعى أن يفلت المجرمون الذين يبوّرون أخصب الأراضى ويبيعونها مساكن ويكدسون الأموال فى جيوبهم على حساب المصلحة العامة، ويعاقَب ويحاصَر ويموت كمداً من يقاوم طويلاً فى سبيل أن يحافظ على أرضه سليمة ويزرعها رغم أن الزراعة فى بلدنا لم تعد عملية اقتصادية نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة.