تحدث الرئيس أكثر من مرة عن وجود أبرياء خلف القضبان، وعاد وأكد نفس الحديث أمس الأول، وقال إن خروجهم سيكون فى خلال أيام، ومازال كثيرون ينتظرون تنفيذ هذا الوعد على أرض الواقع بعد أن ضاقت بهم السبل، وملأوا مصر كلها بشكواهم دون مستمع أو مجيب.

الرسالة التى تلقيتها فى نهاية الشهر الماضى كانت من شقيقة واحد من هؤلاء، ويستطيع أى كاتب أن يعرف صدق أى رسالة من صياغتها ومضمونها ومن اللغة المستخدمة فيها، ورسالة المهندسة منى كانت واحدة من هؤلاء الصادقين وجاء فيها:

السيد الدكتور عمرو الشوبكى..

تحية طيبة وبعد..

أنا منى جودة عبدالله، مهندسة معمارية، بنت عميد بحرى متقاعد، ووالدتى مدير إدارة تعليمية على المعاش.

قرأت مقال سيادتكم «مظاليم وراء القضبان»، بتاريخ 3/9/2014، ولم أكن أتخيل أن أخى سيصبح واحدا من هؤلاء.

أخى محمد جودة عبدالله، مهندس ميكانيكا بحرية، كان يعمل بالبحر طيلة السنوات الثلاث الماضية منذ تخرجه فى يونيو 2009، وقد نزل ليدرس شهادة المهندس الثانى اللازمة ليترقى فى عمله، وقد خاض الامتحان، وخلال انتظاره النتيجة قرر هو وبعض من أصدقائه السفر لتركيا للنزهة.

تم القبض على محمد فى المطار على أنه مطلوب للعدالة وممنوع من السفر، وانتقل مباشرة إلى سجن العقرب، على أساس أنه من جماعة أنصار بيت المقدس، واسمه ضمن 200 اسم فى أمر إحالة القضية رقم 423 أمن دولة، وذلك فى يوم 21 أغسطس 2014.

الأوراق المرفقة لسيادتكم (وهى معى منذ شهر، وأرسلتها لجهات عديدة دون أى متابعة أو حتى اهتمام بالرد) صور من جواز السفر البحرى لمحمد يثبت أنه خارج البلاد فى رحلات بحرية تجارية ما بين مصر وعدة دول. محمد ليس له أى نشاط سياسى، ولم يشارك يوما فى أى تظاهرة ولا أى إضراب، ولا نعلم كيف جاء اسمه فى هذه القضية.

لم يتم التحقيق مع محمد حتى الآن، ولم يتم البحث عنه قبل تاريخ أمر الإحالة فى مايو 2014 مع العلم أنه موجود فى العنوان المذكور فى أمر الإحالة منذ فبراير 2014، وذلك لالتزامه اليومى بالمحاضرات فى الأكاديمية البحرية بالإسكندرية لدورته الدراسية السابق ذكرها، ولم تنتقل القضية لحيز القضاء حتى الآن منذ صدور أمر الإحالة، وكل هذا وأخى المهندس خلف القضبان فى سجن العقرب أصعب السجون شدة فى التعامل لمدة تزيد على خمسة شهور.

وكّلنا محامياً وقال لنا إن القضية فى حالة جمود، لا هى فى حيز التحقيق فى النيابة، ولا هى فى حيز القضاء ليبت فيها.

هيهات لحيز القضاء الذى يدوم لسنين للبت فى قضية يزيد عدد المتهمين فيها على 200 فرد، وتهمة أخى هى الانضمام للتنظيم فقط لا غير مع 65 متهما تهمتهم هى الانضمام.

قد تكون هذه تهمة يعاقب عليها القانون، ولكن من ليست له علاقة بالشؤون السياسية على الإطلاق ما ذنبه فى أن ينتظر كل هذا الوقت مظلوما لتبدأ المحاكمة التى لا يعلم أحد كم ستأخذ وقتاً للبت فيها إلا الله.

أرجو إذا ما كان بيدك أى وسيلة أو طريق نسلكه تفك به كرب أسرة بأكملها، تعانى يومياً ويلات المذلة فى السجون والنيابات لمجرد رؤية ابنها.

ولكم جزيل الشكر

م/ منى جودة