باتت تركيا على أبواب انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن فشل أكبر الأحزاب الممثلة فى البرلمان التركى، أى العدالة والتنمية (حصل على ما يقرب من 40% من أصوات الناخبين) فى تشكيل حكومة ائتلافية مع أى من الأحزاب الثلاثة الأخرى الممثلة فى البرلمان، ورفض أردوجان إعطاء نفس الفرصة للحزب التالى، أى الشعب الجمهورى لكى يحاول تشكيل حكومة ائتلافية على غير العرف وبعض التفسيرات للدستور التركى، وأصبحت تركيا بفضل نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أولا ورغبات أردوجان ثانيا على أبواب انتخابات جديدة.

ومن المعروف أن خسارة حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات الأخيرة لم تقض عليه، ولم تجبر زعماءه على المراجعة والنقد الذاتى، بل حمّلوا الناخب التركى على طريقة الحكام المستبدين مسؤولية خسارة الحزب لأنه قد يترتب عليها عدم استقرار سياسى بسبب الفشل فى تشكيل حكومة ائتلافية، وفى حال النجاح فى تشكيلها قيل للأتراك إنها ستكون مليئة بالخلافات والانقسامات الداخلية وهو ما سيؤثر على الوضع الاقتصادى المزدهر أحد أهم إنجازات حكم أردوجان.

ورقة الاستقرار السياسى والاقتصادى ظل يلعب عليها أردوجان قبل وبعد الانتخابات الأخيرة بعد أن أصيب بلوثة السلطة التى لم يعد قادرا على مغادرتها، ولكن التحدى أو بالأحرى الخطر الأكبر الذى أسقطه الشعب التركى فى الانتخابات الأخيرة كان فى إفشال مخطط أردوجان فى حصول حزبه على نفس النسبة التى حصل عليها فى الانتخابات السابقة (حوالى 53%) وتشكيله منفردا الحكومة وتغيير الدستور، وهو ما سيحاول أردوجان تحقيقه بكل السبل فى الانتخابات المبكرة.

والسؤال المطروح: لماذا ذهب أردوجان إلى الانتخابات المبكرة وعلى ماذا يراهن؟

الحقيقة أن رهان أردوجان الأساسى على كسر شوكة حزب الشعب الديمقراطى المدعوم من الأكراد، بمحاوله استمالة مؤيديه الجدد الذين سبق أن صوتوا لحزب أردوجان العدالة والتنمية، بتصوير الحزب أنه أضر بمصالح الأكراد وحرض أغلب الشعب التركى عليهم، وفى نفس الوقت وسع أردوجان من عملياته العسكرية فى مناطق حزب العمال الكردستانى وقتل حوالى 800 من عناصر الحزب فى شهرين، وأظهر وجهاً متشدداً تجاه قضايا الأكراد على خلاف الفترة الأولى من حكمه فى مسعى جديد من أردوجان لاستقطاب جمهور الحزب القومى الداعى إلى التشدد تجاه مطالب الأكراد القومية.

والمؤكد أن القضية الكردية هى فى قلب العملية السياسية التركية منذ نشأة الجمهورية وحتى الآن وأن أهميتها قد تضاعفت بحصول حزب ذى توجهات كردية على حوالى 12% من أصوات الناخبين وتجاوز عتبة الـ10% الملزمة للتمثيل داخل البرلمان التركى، وأصبح لأول مرة فى تاريخ الجمهورية التركية هناك حزب سياسى كردى ممثل بشكل شرعى فى البرلمان.

وقد ترتب على هذا التمثيل الكردى معادلة جديدة يحاول أردوجان بكل السبل توظيفها لصالح مشروعه وبقائه الأبدى فى السلطة؛ وهى وجود تنظيم كردى يمارس عنفاً وإرهاباً وآخر يمارس السياسة والسلمية، وهى معادلة معقدة للغاية، وحدثت فى عدد قليل من التجارب الديمقراطية العريقة، وهى تمثل تحدياً حقيقياً للنظام السياسى التركى.

المؤكد أن أردوجان يحاول إخافة بعض مؤديدى «الحزب الكردى» من مخاطر تأييد حزب معرض للحل ومتهم بأنه مؤيد أو متواطئ مع الإرهاب، وفى نفس الوقت يحاول أن يجذب مؤيدى اليمين القومى المتشدد لصالح حزبه بعد ظهوره فى صورة الرجل القوى الذى يحارب إرهاب حزب العمال الكردى وإرهاب داعش.

هذه هى بعض رهانات أردوجان من الانتخابات المبكرة؛ فهل سينجح فى الحصول على الأغلبية المطلقة، أم سيعطيه الشعب التركى درساً ثانياً؟ هذا ما سنراه فى الأسابيع المقبلة.