حين تنجح قائمة من 15 عضواً بالتزكية ودون منافسة، يصبح الأمر مدعاة للدهشة والحيرة ويفتح الباب أمام نقاش حقيقى حول أزمة قانون الانتخابات ومسار العملية الانتخابية، وحين تنسحب معظم القوائم بسبب إما العجز عن الالتزام بالقواعد القانونية المعقدة التى حكمت تشكيلها، أو لعدم قدرتها المالية على تغطية مصاريف الكشف الطبى التى بلغت فى المرتين حوالى مليون جنيه.

وقد استبعدت 6 قوائم من أصل 15 قائمة تقدمت بأوراقها على مستوى الجمهورية، بحيث أصبحت هناك 9 قوائم فقط، ففى القاهرة تم قبول قائمة حزب النور، وقائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، وقائمة فى حب مصر، فيما تم رفض قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفى الجيزة تم قبول قائمة كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وقائمة فى حب مصر، وتم رفض قائمة نداء مصر، وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وقائمة صوت الصعيد. أما فى محكمة الزقازيق فتم قبول قائمة فى حب مصر، ولا يوجد قوائم مرفوضة أو منافسة، وفى الإسكندرية تم قبول قوائم النور وفى حب مصر، وقائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، فيما تم رفض قائمة نداء مصر، وفرسان مصر.

والحقيقة أن أسباب الرفض تراوحت بين القول بعدم توقيع مرشح على نموذج السيرة الذاتية أو على إقرار ذمته المالية، أو عدم تقديم ثالث لشهادة الميلاد أو صورة رقمه القومى. والحقيقة أن كل هذه المبررات لو كان هناك جهاز إدارى كفء لكان قد طلب من المرشحين استكمال هذه الأوراق قبل تقديمها للمحكمة.

والحقيقة أن نتيجة هذا النظام الإدارى والقانونى ظهرت قوائم بلا منافسة ليس فقط بسبب تدخل بعض أجهزة الدولة فى اختيار بعض أعضائها، ولا بسبب ضعف الأحزاب وانقسامها، إنما أساسا فى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الذى أصر أن يجعل أعداد من يصوتون للقائمة مثل أعداد الناخبين فى كثير من الدول، فامتدت قائمة الجيزة حتى وصلت لحلايب وشلاتين وضمت 10 ملايين ناخب و45 مرشحا، ونفس الأمر بالنسبة لقائمة القاهرة التى بلغت 45 مرشحا وامتدت من العاصمة حتى شملت كل محافظات الدلتا ماعدا الشرقية، وأخيرا قائمة الإسكندرية وشملت البحيرة ومطروح، وأيضا قائمة محافظات القناة والشرقية وسيناء وشملت 15 مرشحا.

والمؤكد أن جانبا كبيرا من الأزمة الحالية يرجع للإصرار الغريب على تبنى هذا النظام للقوائم والذى تجاهل المقترحات البديلة المتعلقة بوضع قائمة لكل محافظة بنسبة الثلث، والباقى، أى الثلثين، يكون للمقاعد الفردية، بما يعنى إعطاء الفرصة لـ20 أو 22 قائمة (بعد ضم المحافظات ذات الكثافة السكانية المحدودة لبعضها حتى يمكن وضع الفئات الست المميزة بداخل القوائم وفق النص الدستورى).

بما يعنى إعطاء فرصة للتنافس بين 20 قائمة وليس أربعاً، وتسهل على القوى السياسية تشكيلها، وأيضا تعكس التنوع السياسى والاجتماعى الموجود داخل المجتمع المصرى.

هذا الوضع صعّب من فرص الأحزاب والقوى السياسية (على عيوبها ونقاط ضعفها) فى تشكيل قوائمها، وفتح الباب أمام تدخلات مؤسسات الدولة فى تشكيل القوائم لتغطى ضعفا أو تستثمر ضعفا خلقه قانون الانتخابات المشوه، وأن ما فات على بعض القوائم من أمور إدارية بسيطة فى بلد يعانى من فوضى كبرى أدى فى النهاية إلى الحكم بشطبها بسبب قانون الانتخابات السيئ، ونظام القوائم الأربع الأسوأ، وأن قوائم بلا منافسة هى أسوأ ما يواجه العملية الانتخابية.