مثلما استخدم نظام مبارك تعبير الجماعة المحظورة والقلة المندسة لمواجهة خصومه السياسيين، يقوم البعض باتهام قطاع من مخالفيهم فى الرأى بأنهم «فلول الحزب الوطنى السابق»، أو طابور خامس أو عملاء للإخوان أو أجندات خارجية حتى أصبحت مصر على موعد مع الكلمات الملتبسة التى تجعل دائما ديمقراطيتها معطلة أو منقوصة. والحقيقة أن مصر من البلدان القليلة التى روج فيها قادة الإخوان وبعض شبابها المدنى مفهوماً غريباً وظفه من فى السلطة لصالح هيمنته السياسية على الدولة والمجتمع وليس الدفاع عن أهداف الثورة، كما يتصور البعض، وهو مفهوم إقصاء المخالفين فى الرأى بحجج مختلفة تصب فى خانة التعامل مع السلطة كأنها غنيمة تقصى التيارات المحافظة والتقليدية لأنهم فلول أو إسلاميون، والتيارات الليبرالية واليسارية لأنهم أجندات وعملاء للخارج، ويبقى الجهلاء ومعدومو الكفاءة وأصحاب الصوت العالى. والحقيقة أن كل تجارب التحول الديمقراطى أقصت مرتكبى الجرائم من رجال النظام القديم، وليس أعضاء الأحزاب القديمة «البائدة»، فكثير منهم دخلوا فى النظام الجديد دون أى مشاكل، فهل يعرف الناس أن مستشارة ألمانيا الحالية أنجيلا ميركل كانت من «فلول» الحزب الشيوعى فى ألمانيا الشرقية الذى اختفى ومعه البلد بأكملها لصالح منظومة جديدة، وتكرر نفس الأمر مع باقى تجارب أوروبا الشرقية. إن تجربة مصر فى عهد الإخوان دلت على أن معارضيهم اتهموا بأنهم فلول ورجال الحزب الوطنى، أما الذين تعاونوا مع الجماعة فقد صنفوا كتقنوقراط شرفاء ورجال صناعة عظام شاهدناهم يسافرون مع الرئيس السابق فى رحلاته خارج البلاد دون أى حرج. إن عملية الإصلاح والتطهير فى التجارب التى أسست لنظم ديمقراطية وليس استبدادية تحت ستار الدين أو الثورة أو الاشتراكية، هى التى حاسبت مرتكبى الجرائم من رجال النظام القديم ولم تصف الحسابات أو تنتقم من «الأشخاص» بنص دستورى، كما جرى فى العهد السابق، وعملت على وضع منظومة جديدة تماما تحول دون إعادة إنتاج «فلول» جدد مع النظام الجديد. إن معضلة أى تجربة جديدة ترغب فى بناء نظام جديد تكمن فى قدرتها على تفكيك المنظومة القديمة التى عاش فى ظلها رجال النظام القديم، وليس استسهال الأمر كما يفعل البعض بإقصاء بعض الأشخاص والإبقاء على المنظومة القديمة دوت تغيير. ما الذى فرق فى الإعلام الحكومى حين تغير الوزير من عضو فى الحزب الوطنى إلى عضو فى جماعة الإخوان، إلى آخر محسوب على المسار الجديد؟ لا شىء إلا فى الخط السياسى، وبقيت المنظومة القديمة كما هى دون أى تغيير. إن معيار التقدم والديمقراطية ليس فى إقصاء رجال النظام السابق أو الأسبق، إنما فى امتلاك القدرة على تفكيك المنظومة القديمة لا الاحتفاظ بها وجلب أشخاص موالين للنظام الجديد ليقودوها، لأن النتيجة ستكون مثل ما جرى فى العهد السابق وربما أسوأ. إذا جاء أنقى ثورى وأعظم إصلاحى وأفضل إسلامى على قمة المنظومة القديمة دون أن يمتلك رؤية واقعية لإصلاحها وإعادة بنائها فإنه سيديرها بنفس طريقة النظام القديم دون أى تغيير يذكر. مصر بحاجة لرؤية لتفكيك المنظومة القديمة التى أنتجت الوجوه القديمة لا تصفية حسابات مع أشخاص لم يرتكبوا أى جرائم تحت حجة أنهم جزء من النظام القديم، فبقاء المنظومة القديمة هو الأخطر على مصر من أى أشخاص.