من حقنا جميعا أن نأمل فى دولة قانونية ديمقراطية لا تميز بين مواطنيها، تقيم العدل الاجتماعى وتعالج مشكلات الجهل والفقر والبطالة وترفع الظلم عن الناس، ولكن هل يجوز أن نؤجل حربنا على الإرهاب إلى أن تتحقق جميع هذه المطالب؟!، أم أن الضرورات تلزمنا ونحن فى غمار حرب ضروس فرضها الإرهاب على مصر والمصريين، ان نوحد جهودنا وندعم جبهتنا الداخلية كى تصبح مصر كتلة متراصة فى مواجهة تحديات الارهاب، لأننا لا نملك رفاهية الانتظار إلى ان تتحقق الدولة القانونية التى تقيم العدل الاجتماعى وتقطع دابر الارهاب، كما ان الإرهاب لن يمهلنا طويلا، وسوف يواصل جرائمه، ويسعى إلى تصعيدها كلما سنحت له الفرصة، او اكتشف ثغرة يستطيع النفاذ منها، خاصة مع وجود طابور خامس عريض وطويل تتجاوز اعداده الآلاف، يمارس حياته العادية وسط المصريين ويشكل ظهيرا قويا لجماعات الارهاب.

ولايعنى قولى هذا أن نطلق العنان للسلطة التنفيذية ممثلة فى اجهزة الامن، نترك لها الامور سداحا مداحا لتفعل ما تشاء لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولانه فى غيبة سلطة تشريعة منتخبة يحسن ان نكون فى الجانب الأحوط نضمن سلامة الخطو وصحته، ولكنه يعنى ان نختصر الإجراءات المطولة،ونسد الثغرات الكثيرة، ونحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هى الظلم مضاعفا لأسر الشهداء وذويهم الذين يموتون كمدا فى انتظار عدالة لم تتحق وقصاص لا يحين موعده!، بسبب مراوغات وحيل قانونية هدفها التسويف والمماطلة، فضلا عن زحام القضايا الذى غالبا ما يدفع كثيرين إلى اسقاط حقوقهم القانونية يأسا من تحقيق العدل، بينما يدفع آخرين إلى ان يمسكوا بأيديهم ناصية القانون ويفرضوا حقوقهم بقوة القهر والبلطجة!.

ولان نظر قضايا الجنايات فى المحاكم المصرية يستغرق متوسطا زمنيا يتجاوز ثلاث سنوات، يصبح من الضرورى اعادة النظر فى قانون الاجراءات دون المساس بضمانات الدفاع وحقوقه حرصا على تحقيق العدالة الناجزة، دون ان نشترط على الحكم ان يقيم ابتداء الدولة المدنية القانونية التى تعطى كل ذى حق حقه قبل ان يحارب الإرهاب..، هذا نوع من التعجيز المرفوض، الهدف منه شل يد القانون، واهدار دوره رادعا قويا يمنع الجريمة، واعطاء الإرهاب المزيد من فسحة الوقت كى يرتكب المزيد من جرائمه وينشرها فى كل مكان إلى ان تقوم الدولة المدنية القانونية ويتحقق العدل لجميع الناس.