رغم اعتراف وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى بأن مصر تتعرض لتهديدات خطيرة تتعلق بأمنها الوطنى بسبب جرائم جماعات الإرهاب فى سيناء وعلى حدودها الغربية مع ليبيا، تواصل واشنطن حملتها على مصر بدعوى أن قانون الإرهاب الجديد، الذى أصدره الرئيس السيسى قبل يومين، يوسع سلطات الأمن، ويتيح للدولة مراقبة الأشخاص، ويفرض غرامات باهظة على الصحفيين إذا ما تورطوا فى مساندة الإرهاب وتشجيع جماعاته فضلا عن أن مصر ليست فى حاجة إلى قانون جديد للإرهاب، لأنها تملك قوانين أخرى عديدة تقوم بالمهمة وتغنى عن هذا القانون !.

ومع الأسف تنسى واشنطن الإجراءات البالغة الصرامة، التى اتخذتها عقب أحداث سبتمبر، عندما أصدرت سلسلة من القوانين تعزز سلطة الرقابة على الأفراد، وتتجسس على اتصالات المواطنين وبريدهم ومعاملاتهم المالية، وتخضع الجاليات المسلمة لرقابة صارمة تحاصرها وتتسمع أخبارها، وتتيح القبض على أى أجنبى تلقى به فى سجون جواتيمالا عدة سنوات دون مساءلة أو تحقيق، وتمكنها من محاكمة المتهمين الأجانب أمام محاكم عسكرية خاصة ، بل تنسى واشنطن مع الأسف جرائم الحرب، التى ارتكبتها فى العراق تحت دعاوى الحرب على الإرهاب وراح ضحيتها ما يقرب من مليون مواطن عراقى، فضلا عن استخدامها شركات الأمن الخاصة التى كانت تطلق النار على العراقيين جزافا فى الشوارع والميادين!.

لا تستحى واشنطن مع كل هذه الجرائم من أن تتحدث باسم حقوق الإنسان، وتلوم مصر على إصدار قانون جديد لا يساوى قلامة ظفر من إجراءاتها الصارمة بعد أحداث سبتمبر، متناسية سجلها الطويل فى إهدار حريات الشعوب وحقوق الإنسان على امتداد عقود طويلة، بدأت منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال مستمرة حتى اليوم، يضمها سجل بالغ السوء يحوى وقائع محاولاتها الإطاحة بما يزيد على 50 حكومة أجنبية غالبيتها منتخب ديمقراطيا، وتدخلها السافر فى انتخابات 30 بلدا ومحاولتها اغتيال أكثر من 50 زعيما أجنبيا وقصفها لأكثر من 30 بلدا بالطائرات والقنابل وجهودها لقمع حركات شعبية وقومية فى أكثر من 20 بلدا..، هذا السجل الحافل بالجرائم وثقه السفير الأمريكى السابق ويليام بلوم فى كتابه المهم (الديمقراطية أشد صادرات أمريكا فتكا) مصحوبا بالتقارير والأحداث والتواريخ فى أزمنتها وأماكنها الحقيقية بما يجعلنا نتساءل، أين حمرة الخجل يا واشنطن؟!.