تسرق إسرائيل جهد الشعب الفلسطينى وعرقه فى الارض المحتلة،ابتداء من صحن الحمص إلى زيت الزيتون وتمور جنين ونابلس، ومستحضرات التجميل المصنعة من مواد مستخرجة من البحر الميت، كما تسرق جهود الشعب السورى فى الجولان لتبيع كل هذه السلع الفلسطينية والسورية فى الاسواق الاوروبية باعتبارها منتجات إسرائيلية صنعت وانتجت فى إسرائيل!..، وطبقا لبيانات المفوضية الاوروبية للتجارة فإن هناك اكثر من 100شركة اسرائيلية تمارس هذه السرقة العلانية، وتحقق ارباحا تتجاوز 300مليون دولار من بيع المنتجات الفلسطينية والسورية المصنعة فى المستوطنات الاسرائيلية فى الارض المحتلة تحت شعار «صنع فى إسرائيل»!.

وبرغم ضآلة نسبة هذه المنتجات إلى حجم صادرات إسرئيل إلى السوق الاوروبية الذى يتجاوز 13مليار دولار فى العام، لا تتورع إسرائيل عن استخدام اساليب الخداع كى تسلب الفلسطينيين حقهم وعرقهم وانتاجهم، ابتداء من زجاجة زيت الزيتون إلى ثمرة الافوكادا، وعندما طلب الاتحاد الاوروبى اخيرا من إسرائيل احترام حق المستهلكين الاوروبيين فى ان يعرفوا منشأ السلعة التى يشترونها ومواصفاتها واين يتم تصنيعها، غضب نيتانياهو واتهم المفوضية الاوروبية بالعنصرية وتشجيع المتطرفين الفلسطينيين!، واعتبر قراراتها عارا ينم عن كراهية سوداء، وأعلن تعليق علاقات إسرائيل مع دول الاتحاد الاوروبى فى عدد من الانشطة والاجتماعات المشتركة فى مجالات التجارة، رغم ان المفوضية الاوروبية تعتبر مطالبها محض اشتراطات فنية لا علاقة لها بالسياسة، لكن الاخطر من ذلك ان تصل حملة اسرئيل الشعواء إلى حد اتهام مفوضية الاتحاد الاوروبى بمعاداة إسرائيل والسامية، رغم ان ايا من الاوروبيين لم يتحدث عن مقاطعة هذه البضائع ولكنها عادة إسرئيل فى ابتزاز اصدقائها وخصومها على حد سواء..، وما من مسوغ لهذا الابتزاز الاسرائيلى الواضح سوى اعتمادها المطلق على مساندة واشنطن التى لا تفرق مع الاسف بين انحيازها لامن إسرائيل وحقها فى وجود امن بين دول الشرق الاوسط، وبين مساندتها الواضحة لاستمرار احتلال إسرائيل لأراضى الآخرين، رغم ان حكومة نيتانياهو لم تتورع عن اتهام الرئيس الامريكى اوباما بالسامية، فى اطار خطتها لابتزاز واشنطن والزامها رفع حجم المعونات العسكرية لإسرائيل إلى حدود 5 مليارات دولار فى العام، وتأكيد تفوقها الاستراتيجى والعسكرى على كل دول الشرق الاوسط.