لا أعرف إن كان المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية الذى أعلن أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى حرضت أمناء الشرطة فى محافظة الشرقية على

اغلاق ستة اقسام للشرطة فى منيا القمح والزقازيق، اضافة الى شرطة النجدة والترحيلات والمرور وتنظيم مظاهرة احتجاج داخل مديرية الامن، يملك الأدلة التى تؤكد صدق هذا الاتهام الخطير الذى يضفى على جماعة الإخوان بأسا لا تملكه، ام ان الهدف من تصريحاته هو حرمان أمناء الشرطة المضربين من اى تعاطف جماهيرى وإشعارهم بخطورة ما اقدموا عليه من انتهاك لقواعد وضوابط اساسية، يتحتم الامتثال لها احتراما لانضباط المؤسسة الشرطية .

وما يقلق فى تصريحات المتحدث باسم الداخلية المصرية ان نجاح جماعة الاخوان فى التحريض على هذا التمرد الواسع الذى يشكل عصيانا واضحا داخل مؤسسة الشرطة ، يعنى ان المؤسسة الشرطية مخترقة حتى العظم!، ولا أظن أن ذلك أمر صحيح، ويعنى أن المؤسسة تحتاج الى اعادة نظر شامل فى علاقاتها الداخلية، تجعل افراد المؤسسة اكثر انتماء واقوى ايمانا برسالتها واشد حصانة من ان تخترقها جماعة يبغضها الشعب المصرى على نحو جامع ولم يطق صبرا على حكمها لاكثر من عام، لانها جسدت للمصريين صورة حكم ظلامى مغلق يريد تغيير هوية الوطن ، ولا يخجل من التحالف مع مصالح اسرائيل والولايات المتحدة على حساب مصالح الوطن العليا!.

والواضح من مطالب أمناء الشرطة المعلنة أنها فى المجمل مطالب مهنية غير سياسية، تتعلق بحقهم فى خدمات مستشفيات الشرطة التى يبدو ان معظمها مقصور على خدمة الضباط !، إضافة الى تأخير صرف بعض الحوافز والمكافآت وكلها مطالب مشروعة كان يمكن السعى الى تحقيقها عبر القنوات الشرعية، وكان يتحتم على رءوس المؤسسة الشرطية ان تعتصم ببعض الصبر وتمنع تصعيد المشكلة الى حد اعلان العصيان والتمرد..، والقصة محزنة بالفعل تبوح بأشياء كثيرة وتكشف عن أشياء كثيرة، مفادها النهائى أن سياسات الأوامر والنواهى لا تضمن وحدها سلامة الأداء وانضباطه، خاصة أن سدت مسالك الحوار الداخلى واغلقت الأبواب أمام فرص تحقيق العدل، أو فسدت قرون الاستشعار لدى بعض القيادات لتعزلها تماما عن واقعها..، إن الاستجابة للأوامر والنواهى أمر ضرورى لانضباط أداء الشرطة ، لكن يسبق الأوامر والنواهى ادراك المستطاع، والشعور بالعدل لان رجل الشرطة يمكن أن يدفع حياته ثمنا لأداء واجبه!ّ.