وصلنى- من الامانة العامة لمجلس الوزراء- تقرير بعنوان «الحكومة فى عام» من إعداد مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع للمجلس. والتقرير يتصدره خطاب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء موجه إلى «المواطن المصرى الكريم» يقول له فيه «أضع بين ايديكم ملامح ما تم تحقيقه من أهداف، وما أنجزته الحكومة من مشروعات، وما تم اعداده من رؤى مستقبلية..وذلك بعد انقضاء عام على توليتى مسئولية رئاسة الحكومة....إلخ». إن مجرد صدور هذا التقرير هو خطوة حميدة لا بد من الإشادة بها، قبل أن أبدى بعض الملاحظات العامة عليه. وابتداء، ليس لدى شخصيا أى شك فى اخلاص المهندس ابراهيم محلب وتفانيه فى عمله إلى أقصى الحدود، تلك سمة لصيقة به يعرفها كل من عمل أو تعامل معه. إن الانطباع العام عن المهندس محلب أنه رجل لا علاقة له بالسياسة وتقلباتها، ولكنه رجل تنفيذى فى المقام الأول ويهمه الإنجاز على أرض الواقع، ومن هنا كان اهتمامه بالمتابعة الميدانية، ومن هنا أيضا تأتى أولى ملاحظاتى على التقرير، وهى أنه جاء خاليا من محور «الدفاع والأمن القومى» باعتبار أن هذا المجال هو- عرفا- من اختصاص رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ، ولكن وزير الدفاع يظل جزءا من الحكومة، وبالتالى فلا مبرر مثلا لاستبعاد الإشارة إلى أحد أهم منجزات السياسة المصرية هذا العام، أى الضربة العسكرية الناجحة ضد تنظيم داعش فى ليبيا انتقاما من جريمته البشعة ضد فلاحى مصر الأقباط. الملحوظة العامة الثانية أن التقرير جاء خاليا من الإشارة إلى الإعلام والسياسة الإعلامية، ربما لأنه لا توجد وزارة للإعلام ! ولكن هناك إعلام هائل ومؤثر وهناك أيضا مؤسسة كبيرة ومتضخمة فى ماسبيرو سقطت الإشارة لها سلبيا أو إيجابيا. بعد ذلك انقسم التقرير إلى محاور عن «العدالة الاجتماعية، المحور الاقتصادى، البنية الأساسية، الطاقة، الإصلاح الإدارى، الزراعة والمياه والرى، المشروعات القومية، الشئون المحلية، التنمية البشرية، الأمن، السياسة الخارجية. ولا شك أن هناك انجازات بالذات فى مجال الطرق والأنفاق، غير أن استعراض الانجازات لم تكن فيه أحيانا تفرقة واضحة بين ما انجز بالفعل وما هو خطط أو برامج ينتظر تنفيذها مستقبلا....على أى حال التقرير يستحق المناقشة الجادة من القوى والأحزاب السياسية، ويا حبذا من خلال مؤتمر أو حلقة نقاشية تعقدها مجتمعة ، خاصة فى ظل غياب مجلس نيابى يراقب الحكومة ويرشد أداءها.