ماذا فى وسع العالم أن يفعل إزاء لاءات بنيامين نيتانياهو الثلاث التى اطلقها خلال حملته الانتخابية فى تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي،

لا للدولة الفلسطينية!، ولا للانسحاب من أية أرض جديدة!، ولا لوقف بناء المستوطنات على أى شبرمن أرض الضفة!، رغم خطورة هذه اللاءات على أمن الشرق الاوسط واستقراره وعلى أمن البحر الابيض والأمن الأوروبى لانها تضع الفلسطينيين امام حائط مسدود، وتغلق عليهم كل السبل للحصول على الحد الادنى من حقوقهم وتهيئ المنطقة لموجة عنف جديدة، ولأنها تعطى لجماعات الإرهاب ذرائع إضافية تبرر استمرار جرائمها الوحشية، ومن المؤكد أن بديلها الواضح قيام حرب جديدة فى الشرق الاوسط!.

وهل صحيح بالفعل أن إسرائيل أقوى من كل إرادات المجتمع الدولى بما فى ذلك الولايات المتحدة التى تضمن أمنها وتمدها بكل صور العون والسلاح؟!، لتصبح فوق الشرعية والقانون الدولى تتحدى الرئيس الامريكى فى عقر داره!، وتحاول املاء قراراتها على البيت الابيض!، أم أن الأوان قد آن لتصحيح الصورة المقلوبة بعد ان تجاوز رئيس الوزاء كل المعايير والحدود التى تحفظ أمن الشرق الأوسط إلى حد الرفض العلنى لقيام دولة فلسطينية على الارض التى تم احتلالها بعد حرب 67، ونسف الحل الوحيد الذى توافق عليه العالم وقبله الفلسطينون والعرب إنقاذا لسلام الشرق الاوسط.

وفى واشنطن يتحدثون الآن عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الغرب والأمريكيين تجاه إسرائيل بحثا عن بدائل اخري، تلزم إسرائيل بقبول الدولة الفلسطينية رغم أنف نيتانياهو ووقف كل اعمال الاستيطان فى الضفة، واستنئاف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف الوصول إلى تسوية سلمية يحدد خطواتها جدول زمنى واضح يلزم كل الأطراف، وثمة تفكير جاد فى الذهاب إلى مجلس الامن لاستصدار قرار جديد يلزم كل الأطراف العمل على قيام الدولة الفلسطينية وإزالة جميع العقبات التى تحول دون ذلك، وتنشط الدول الأوروبية من أجل البدء فى اتخاذ إجراءات عقابية، تبدأ بمنع انتاج المستوطنات من الوصول إلى الاسواق الاوروبية، وحفز رجال الأعمال على عدم التورط فى أية مشروعات فى هذه المناطق ومعاقبة المستوطنيين المتطرفين الذين لايتوقفون عن العدوان على الشعب الفلسطيني، لأن الشرق الأوسط سوف يشهد لا محالة حربا جديدة، إذا ترك المجتمع الدولى الحبل على الغارب لرئيس الوزراء نيتانياهو الذى سيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.