هذه العبارة ترددت وكتبت من بعض المشجعين المتحمسين للاعب كرة القدم الكبير والشهير محمد أبو تريكة، بمناسبة التحقيقات التى تجرى حول اتهامات له بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القانون.

 إن اللاعب الكبير لم يخف أبدا توجهاته السياسية، وحرص على الإعلان عنها فى الملاعب أمام الجماهير، وهذا حقه بلا شك، ولكن من حق الدولة ايضا وحق أجهزتها المعنية أن تحقق فيما هو منسوب إليه من دعم إحدى شركاته للجماعة المحظورة.إذن القضية مرهونة بما سوف تسفر عنه التحقيقات . ليس هذا هو ما أناقشه هنا، ولكن النقطة التى أحب أن أركز عليها هى فكرة أن يكون شخص ما بمنأى عن المحاسبة القانونية، أيا كان موقعه أو مكانته لدى الناس أو الجماهير. لماذا يقال «إلا أبو تريكة»؟ هل لأنه لاعب كبير وموهوب أمتع ملايين المشجعين فترة طويلة، وكان نموذجا للسلوك الرياضى القويم؟ لا، ليس هناك شخص فوق القانون! إن مصر فيها الآن رئيسين سابقين للجمهورية وراء القضبان، فضلا عن عديد من الوزراء وكبار رجال أعمال لم يكونوا بمنأى عن المحاسبة القانونية. والعالم ملئ بمئات الأمثلة لشخصيات شهيرة سياسية وفنية ورجال أعمال كبار حوسبوا وسجنوا. و هل نسينا هنا أسماء نجوم كبار مثل زوزو ماضى وميمى شكيب و ماجدة الخطيب وسعيد صالح....إلخ سجنوا لإدانتهم فى قضايا مختلفة؟ وفى عالم الرياضة نجد أسماء هائلة لامعة مثل لاعب كرة القدم الأمريكى الاشهر سيمبسون، او الملاكم تايسون... الذين عوقبوا لجرائم ارتكبوها! وهل نسينا الحكم بسجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ايهود أولمرت بتهمة تقاضيه رشوة عندما كان رئيسا لبلدية القدس؟ ومن حسن الحظ أن الإجراء المحتمل ضد لاعبنا الكبير لا علاقة له بمحاكمة ولا بسجن وإنما هو اجراء قانونى تتخذه الجهات المعنية للتحفظ على بعض أموال من يثبت دعمه لجماعة محظوره قانونا، فضلا عن أن من حق أبو تريكة الكامل الإعتراض عليه ومراجعته، ولكن تظل القاعدة هى أن فكرة «إلا فلان» و«إلا علان» لا محل لها فى دولة القانون.