الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو بحل حزب "الحرية والعدالة" وتصفية كل ممتلكاته السائلة و المنقولة، وإعادتها إلى الدولة، أثار تساؤلات منطقية حول مصير الأحزاب "الدينية" .

 غير أن من المهم هنا أن حيثيات حكم حل "الحرية والعدالة" لم تتضمن أنه حزب "دينى" وإنما استندت إلى أن الحزب "خرج عن المبادىء والأهداف التى كان يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى، بأن أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى، وهدد الأمن القومى المصرى، أنطلاقا من اعتباره أن ماحدث فى 30 يونيو، ما هو إلا تظاهرات من عشرات الألوف من المواطنين، وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث فى 3 يوليو هو انقلاب عسكرى". كما أشارت الحيثيات إلى تبعية الحزب لجماعة الإخوان المسلمين، التى هى تنظيم سياسى عالمى، الأمر الذى يرتب تخلف بعض شروط استمرار الحزب. هذا الحكم يحمل بلا شك تأثيراته على الأحزاب الدينية التى أعلنت تأييدها و دعمها للإخوان وحزبهم مثل الأصالة والفضيلة والعمل والوطن والشعب والبناء والتنمية و الوسط ومصر القوية والريادة و النهضة والتيار المصرى والسلفى الجهادى والإستقلال وغيرها من الأحزاب "الإسلامية" التى انضم بعضها إلى تحالف دعم الشرعية.إن قضية تلك الأحزاب هى تواطؤها مع الإخوان وحزبهم، ولكن يثور بشأنها أيضا مخالفتها لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس دينى أو طائفى..إلخ. ولكن هذه الأحزاب تحايلت على تلك المادة بتقديم برامج تتماشى شكليا معها، ثم مخالفتها فى الممارسة العملية. غير ان الاستثناء الملفت هنا هو حزب "النور" الذى أيد ثورة 30 يونيو وأسهم فى وضع الدستور الجديد، والذى يرفض تصنيفه كحزب دينى، مؤكدا أنه حزب سياسى ذو مرجعية دينية. وواضح أن قادة الحزب يجتهدون الآن لإسباغ تلك الصفة السياسية- اللادينية عليه، بما فى ذلك عدم تضمين "الشريعة الإسلامية" فى برنامجه، استنادا إلى وجودها بالدستور، ولكن هل سينجح "النور" فى مسعاه ذلك؟ وهل سوف تفلح جهوده فى ضم أعضاء أقباط إليه، بما يؤكد شرعيته السياسية والوطنية؟ أسئلة مثيرة تنتظر الإجابة!