حكاية التسريبات والتسجيلات التى استباح بعض »الإعلاميين« المعروفة انتماءاتهم و أصولهم إذاعتها لشخصيات عامة، خاصة تلك التى أسهمت فى قيام ثورتى مصر المجيدتين فى 25 يناير و30 يونيو، اصبحت سخيفة، وينبغى التصدى الجاد لها، وفقا للقانون واحترام مبادئ الدستور.أقول هذا بمناسبة الموقف المبدئى الشجاع الذى اتخذه المحامى والإعلامى خالد ابو بكر فى برنامج القاهرة اليوم، الذى أذيع على فضائية »اليوم« مساء الخميس الماضى (21/5). قال خالد- وأنا هنا أعيد بعض ما قاله بالنص »من يذيع المكالمات ويتجسس على المصريين؟ ويرضى مين ان تذاع الاحاديث الخاصة؟.....ليس من الدين ولا الأخلاق ولا القانون أن نسمع هذا الكلام، لو الدولة لديها حقائق فمكانها النيابة العامة، و هل الامور أصبحت عادية لهذه الدرجة؟...من الذى يسجل للمصريين؟.. وهل نعطى له أموالا وسلطة ليسجل علينا؟ عيب..هل هى دى مصر الجديدة؟«...«انت مجرم ولابد أن تعاقب بالقانون» ...و«أقول للبيه مصر الجديدة انت مش فيها، لم نسلمها لمن يتجسس على التليفون» إننى أحيى خالد أبو بكر على هذا الموقف الشجاع بعد أن طفح الكيل وأخذ عملاء الثورة المضادة ينشطون بفجور و حماقة مدهشة. هل قرأتم بماذا رد أحد هؤلاء (ال....) الذين فقدوا صوابهم على أبو بكر؟ قال سيادته- لافض فوه- كما هو منشور على موقعه الإلكترونى- «أحذية من سجلوا مكالمات الخيانة اشرف كثيرا من أمثالك»! لقد اسقطت واقعة تنصت واحدة رئيس الجمهورية الأمريكى ريتشارد نيكسون فى فضيحة ووتر جيت الشهيرة فتعرض للمحاكمة قبل أن يجبر على الاستقالة عام 1974 اما نحن فإن التسجيلات تذاع على الهواء ولا أحد يسأل أو يعلق! ألا ندرك مدى خطورة ما يحدثه ذلك من تلطيخ وإساءة لصورة مصر دولة ونظاما؟ إننى أقول لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولوزير الداخلية ليست تلك حرية إعلامية بل هى اعتداء شائن على الدستور والقانون، فضلا عن عدم اخلاقيتها وإساءتها لسمعة مصر وصورتها، وقد بدأنا بالفعل نعانى من ذلك!