قرات مقالا للزميل الأستاذ احمد عبد التواب فى أهرام أمس (8/2) ينتقد فيه تسرع أحد المؤرخين بالترويج للقول إن الشرطة المصرية هى التى قتلت الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، فاتصلت به أساله عمن يقصده فقال لى إنه د. خالد فهمى أستاذ ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فعدت إلى مقال د. خالد على موقع جريدة البديل، والمنشور بتاريخ 6/2 بعنوان «مقتل جوليو ريجينى ومأساة البحث العلمى فى مصر»، وقد صدر د. خالد مقاله باقتباس من جريدة لاستامبا الإيطالية تضع فيه الشرطة المصرية فى دائرة الاتهام بالقبض على ريجينى وتعذيبه حتى الموت ثم إلقاء جثته فى الصحراء. غير أن جوهر المقال هو مايحمله ذلك الحادث من دلالات لا تقل أهمية بشأن حالة البحث العلمى فى مصر، والتى أورد بشانها د. خالد اقتباسا من الخطاب الذى وجهته لجنة الحريات الأكاديمية، التابعة لرابطة دراسات الشرق الاوسط للرئيس السيسى ووزيرى الخارجية والداخلية، باعتبار أن هذا الحادث «يعد أحدث وأخطر مثال على للمخاطر التى يمثلها المناخ السياسى فى مصر للمنخرطين فى العمل الأكاديمى...إلخ». حسنا..، إن كتاباتى الناقدة للشرطة المصرية ولتجاوزات بعض أفرادها ثابتة ومنشورة، ولكنى فى الحقيقة لا أفهم- وفق أى منطق علمى موضوعى- المسارعة إلى ترديد ما تقوله الصحافة الإيطالية قبل أن تظهر نتيجة أى تحقيقات عن مسئولية الشرطة عن هذا الحادث بالذات، بل لقد طالعت على موقع «الإندبندنت» البريطانية مقالا بالغ السخف عن الحادث ، بعنوان «ربيع مصرالعربى يتحول إلى شتاء للخوف والتعذيب»، يقفز هو أيضا إلى الحكم بأن الشرطة المصرية عذبت وقتلت روجينى». إننى مع التسليم بالممارسات السلبية المدانة لبعض عناصر الشرطة، لا أتصور أن تقبض على طالب أجنبى، فى جامعة كمبريدج، وتقوم بتعذيبه وقتله ثم إلقاء جثته فى الصحراء...لماذا؟ لأنه يقوم ببحث عن النقابات المهنية المستقلة؟ ياسلام..؟ إننى أرجو، وأكرر الرجاء، بأن تبذل الشرطة المصرية، اقصى جهدها لكشف الحقيقة وأن تتيح للجانب الإيطالى كل الفرص للإطلاع على التحقيقات بكل شفافية وبلا أى حساسيات. ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على سمعة مصر وكرامتها!