مشكلة تعدى بعض أمناء الشرطة يوم الخميس (28/1) على أطباء مستشفى المطرية تشير إلى قضية شديدة الخطورة ، ينبغى مواجهتها بحسم، وتطبيق القانون بصرامة على المتهمين فيها. لقد طالعنا على شاشة التليفزيون و فى الصحف وقائع تلك الحادثة الشائنة التى ارتكبها بعض أمناء الشرطة، و التى تحمل إنذارا خطيرا، وهو تحول بعض هؤلاء الأمناء إلى البلطجة و الإجرام ، أى تهديد الأمن وليس حمايته ، ليصبحوا فى الحقيقة عبئا على جهاز الشرطة، لا رصيدا له ! إن الشرطة بلا شك- ليست فى حاجة للمزيد من الحساسيات و الممارسات غير المنضبطة فى الظروف السائدة فى بلدنا.

فالوقائع التى ذكرت تشير إلى ان أحد الأمناء دخل قسم الاستقبال فى مستشفى المطرية لعلاج جرح سطحى فى جبهة رأسه، وعندما رفض الطبيب كتابة تقرير بشكل يريده، هاج وماج ثم استدعى ثمانية زملاء حضروا إليه من القسم فى ميكروباص، انهالوا ضربا على الأطباء ثم سحلوا طبيبين و أخذوهما عنوة إلى قسم المطرية لعمل محضر للطرفين بمشاجرة، وقيل إن وكيل النيابة قال انه إذا لم يتم صلح فسوف يحبس الجميع فى القسم أربعة ايام على ذمة التحقيق؟!، و بالطبع تصالح الأطباء، ويوم السبت أرسل مدير المستشفى بلاغا للنائب العام ، كما تم ما يسمى »إغلاق اضطراري« للمستشفى لحين إعادة تأمينها. المدهش فى الامر ان القضية تحولت من الإعتداء الإجرامى من الأمناء، إلى قضية الإيقاف الاضطرارى للمستشفى على أساس عدم حرمان المرضى من العلاج. و لا يعلم الذين أزعجهم ذلك أن «الإيقاف الاضطرارى» هو إجرا قانونى مائة فى المائة، فى حالات وجود خطر على المستشفيات و انعدام تأمينها. كما أننى أدعو هؤلاء المنزعجين للاطلاع على قواعد إضراب الأطباء، الذى هو أحد الحقوق النقابية و المهنيه لهم مثل كل المهن والنقابات. فمثلا لا يسرى الإضراب على الخدمات الطبية العاجلة بكافة أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة و الحروق و الحضانات.

وأى خدمات طارئة أخري( وهو ما انطبق مثلا على إضراب الأطباء فى مارس 2014) حيث علقت أيضا اعلانات بجوار شبابيك التذاكر العيادات التى يشملها قبلها بعدة أيام. و لذلك، و إذا كان النائب العام قد اهتم بفتح المستشفي، فإن هذا لا يعنى التأخر فى محاسبة البلطجية من بعض أمناء الشرطة، و الحفاظ على كرامة الطب و الأطباء ، بل كرامة كل المواطنين بلا استثناء!