إتصل بى أحد الصحفيين من إحدى القنوات المصرية الخاصة ظهر أول أمس (السبت 10/5) يطاب رأيى فى الإتفاق الذى وقعه التليفزيون المصرى مع قناة إم بى سى ،
 فقلت له أننى لم أطلع عليه، فقام هو بتلخيصه لى فى كلمات قليلة تفيد أنه إتفاق يتضمن إجحافا بالتليفزيون المصرى لمصلحة القناة السعودية، فاعتذرت له بأننى لابد أولا من أن أطلع بنفسى على أى شئ يطلب منى التعليق عليه، وبعد ذلك يمكننى الإجابة عن أى أسئلة! واتصلت بعدها بوزيرة الإعلام د. درية شرف الدين استفسر عن ذلك الإتفاق، فأرسلته لى عن طريق مكتبها بالبريد الإلكترونى، فوجدته وثيقة من صفحتين بعنوان «مذكرة تفاهم» بين التليفزيون المصرى والقناة السعودية.وبقراءتها تبين لى أنها أولا، ليست «إتفاقا» بالمعنى القانونى الكامل وإنما هى «مذكرة تفاهم» التى تعنى قانونا نوعا من «نية» أطرافها أو إيذانا ببدء العمل بين أطرافها، أكثر منه إلتزام قانونى كامل، اى هى أقرب مايكون إلى «إتفاق شرف» يفتقد إلتزام العقود الرسمية. ثانيا، وفقا لنص هذه المذكرة، فإنها تتحدث عن «إمكانية» التعاون فى حق عرض بعض البرامج، وعن «إمكانية» المشاركة فى إنتاج برامج و مسلسلات...إلخ وعن عقد ندوات ودورات تدريبية مشتركة ، وعن «إمكانية» تبادل فورمات البرامج... و«إمكانية» تبادل المساعدة فى إنشاء المواقع الإلكترونية..ألخ. وفى النهاية تقول الوثيقة إنها لاتكون ملزمة «إلا بقدر ما يتفق عليه الطرفان بموجب عقد أو إتفاقات مكتوبة لاحقأ». ثانيا، دهشت كثيرا للتوصيف المبالغ فيه كثيرا لتلك المذكرة، فقال معلق أنها «إهانة لريادة الإعلام المصرى» وقال آخر «الوزيرة تفضل القطاع الخاص السعودى على المصرى» ووصف ثالث الإتفاق بأنه مسألة أمن قومى؟ وقال أستاذ إعلام أن المذكرة تتضمن «إهدارا للمال العام، وتعديلا للمحتوى الإعلامى، وأمر عبثى ليس له دلالات واضحة»، كما ذكرت الأنباء أن محاميا تقدم للقضاء مطالبا بوقف «القرار»؟ أما أسوأ شىء فكان تساؤل أحدهم: هل تمهد الوزيرة لصفقة شخصية لنفسها بعدما ترحل؟! إننى فى الواقع لم أفهم شيئا! هل هم يتحدثون عن المذكرة التى قرأتها أم عن شىء آخر؟ وعندما سألت بعض من هم أكثر معرفة منى بهذا المجال عن سبب تلك الضجة، قالوا لى إنه صراع الإعلانات ! حقا، إنه أمر مؤسف!