جذب نظرى بشدة، المانشيت الرئيس في أهرام الأمس (16/12) و نصه: «أهمية قصوى لملف التصدير.. مدبولى لرجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم.. المناخ جاذب و الفرص واعدة»! هذا كلام رائع جدا من رئيس مجلس الوزراء، ودعوة لا أشك إطلاقا في جديتها وصدقها. ولكن انطباعى, كمواطن عادى, أن ذلك المناخ وتلك الفرص تشوبها عوائق كارثية يضعها للأسف مصريون! فلكى «نصدر» علينا أولا أن نستثمر لـ«ننتج» ذلك الذى سوف نصدره، الأمر الذى ينبهنا للقضية الأزلية التي تسمى «عوائق الاستثمار»! فهل ياترى أفلحنا في إزالة تلك العوائق، التي يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب كل من دخل إلى مجال الاستثمار الصناعى في مصر؟ بدءا من الترسخ الثقيل للبيروقراطية، التي تظهر بالذات في تعقيدات إصدار التصاريح والتراخيص، ومشكلات توفير الأراضى للمستثمرين، وعقبات التسهيل في سداد قيمة الأراضى والرسوم المفروضة عليها وغموض الإعفاءات الضريبية، والمشكلات المرتبطة بسعر العملة، فضلا عن المشكلات التي تعوق تخصيص الأراضى للمستثمرين، هذا أولا.. وثانيا أن هناك في مصر من سبق أن عرفناهم بـ «مافيا الاستيراد» التي تسرب, أو بتعبير أدق «تهرب», للسوق المصرية (خاصة من الصين بالذات) بكل الوسائل المشروعة واللا مشروعة كل شيء وأي شيء، بالمعنى الحرفى للكلمة، ما يمثل تهديدا خطيرا غير عادل للمنتج المصرى. لقد تعودت, عندما أكون في راس البر, أن أسير في شارع النيل، لأشاهد في المحال التجارية العريقة وعلى أرصفة الشوارع والممرات، الآلاف المؤلفة, نعم الآلاف المؤلفة!, من البضائع الصينية. وللأسف أسهمت تلك الفوضى في تحول كثير من المنتجين المصريين الذين كانوا يصنعون مئات السلع الصغيرة إلى مجرد «مستوردين» لها تشحنهم الطائرات يوميا للصين، ليعود بحمولتهم، بدءا من سجاجيد الصلاة ولعب الأطفال البسيطة، بما فيها فوانيس رمضان التي تؤذن وتغنى باللغة العربية! تلك بعض انطباعاتى يا دكتور مدبولى، رأيت أن أنقلها لكم.