الضجة التى أثيرت حول تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل «السابق» وما صحبها من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعى تعليقا على المشهد كله تثير اكثر من ملاحظة:

أولها، تتعلق باختيار الوزراء، فلا يكفى فى اختيار الوزير- أن يكون متخصصا أو ذا مرتبة رفيعة فى مجاله، وإنما أن يمتلك حدا أدنى من الحصافة ، بما يجعله قادرا على التعامل الناجح مع المجتمع من حوله، و على تقدير العواقب السياسية و الاجتماعية لكلماته و لخطابه العام. وبعبارة أخرى، فإن »الذكاء الاجتماعى« شرط لا يقل أهمية عن الذكاء المهنى و العملى فى اختيار الوزراء. الوزير يتعامل مع الشعب كله ، بكل فئاته و طبقاته، و ينبغى ان يكون مدركا لتبعات ذلك الأمر و متطلباته! والملاحظة الثانية هى رسوخ قيم و مفاهيم العدالة الاجتماعية لدى الغالبة الساحقة من المصريين، وهذا أمر يبدو منطقيا بعد مرور اكثر من ستة عقود على ثورة 23 يوليو التى وضعت هذه القيم و المفاهيم على رأس اولوياتها و أهدافها، وبالرغم من وجود بعض شرائح اجتماعية محافظة فى أفكارها و توجهاتها فإن الغالبية تظل مرتبطة بالعدالة الاجتماعية التى رفعتها ضمن شعار ثورة يناير2011 »عيش، حرية، عدالة اجتماعية«. ثالثا، أن مسالة التحيزات الاجتماعية و الفئوية فى السلك القضائى هى قضية قديمة و شائكة، ولم تتمثل فقط فى استبعاد أبناء شرائح اجتماعية معينة، وإنما الأسوأ من ذلك هوظاهرة محاباة أبناء القضاة والتى يبدو أنها استفحلت فى حالات فجة معينة. وأخيرا، كشفت هذه القضية حقيقة الدور المتنامى الذى تلعبه أدوات التواصل الاجتماعى الحديثة فى بلورة اتجاهات الرأى العام ، بما فى ذلك اتاحة الفرصة لكل فرد، وأى فرد، أن يعلن رأيه ، و أن يتفق أو يختلف مع الآخرين، من خلال أجهزة الموبايل و الكمبيوترات اللوحية التى انتشرت انتشار النار فى الهشيم. إنها ثورة المعلومات التى غيرت شكل العالم و شكل الحياة كلها!