هل من حق المملكة العربية السعودية أن تعدم نمر باقر النمر، عالم الدين الشيعى السعودى المعارض؟ بالطبع من حقها مثل أى دولة ذات سيادة،

مادام أن هذا الحكم صدر من المحكمة المختصة فى 15 أكتوبر الماضى، وهو ما تم تنفيذه فى صباح يوم 2 يناير الماضى. ووفقا لبيان وزارة الداخلية السعودية فقد تم تنفيذ حكم الإعدام فى النمر ضمن 47 شخصا أدينوا بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية. و قال البيان إن المدانين «ارتكبوا عدة جرائم منها اعتناق المنهج التكفيرى المشتمل على عقائد الخوارج، والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة والترويج له بوسائل متنوعة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية...إلخ». غير أننى أعتقد أنه بالرغم من ذلك كله كان يمكن- بل أقول أنه كان ينبغى- مراجعة أو تخفيف الحكم بإعدام النمر..لماذا؟ لأن هذا الإعدام يمس بقوة عصبا شديد الحساسية فى الجسد الإسلامى، أى عصب الشقاق السنى الشيعى، والذى بالتأكيد سوف تكون له آثار وخيمة على المنطقة، ليس فقط مذهبيا، وإنما ايضا قوميا بتأجيج الصراع العربى الإيرانى، و طائفيا فى المجتمعات التى تشهد تجاورا وتعايشا سنيا- شيعيا. ولذلك لم يكن غريبا أن تصاعدت ردود الأفعال الدولية المتخوفة من عواقب إعدام النمر، مثل دعوة بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة، للتراجع عن الإعدام، والقلق الذى عبرت عنه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وفرنسا فضلا بالطبع عن منظمات حقوق الإنسان العديدة.. وهى كلها أطراف تدرك الآثار المحتملة لذلك الحدث على تأجيج التوتر الدينى والطائفى فى المنطقة. وبالطبع كانت إيران على رأس البلدان التى أدانت إعدام النمر، وقال على خامنئى «إن الانتقام الالهى سوف يصيب الساسة السعوديين»، كما هددت الحكومة الإيرانية السعودية بأنها «سوف تدفع الثمن باهظا «فضلا عن الاحتجاجات الشيعية الشعبية فى العراق والبحرين ولبنان واليمن، بالإضافة إلى الاضطرابات التى تشهدها المنطقة الشرقية بالسعودية. وأخيرا..أليس أمرا مثيرا وعجيبا أن العالم الإسلامى لايزال يعانى اليوم، وبعد ما يقرب من 14 قرنا آثار «الفتنة الكبرى» أو فتنة مقتل عثمان وولاية على، ليتجدد الصراع السنى الشيعى؟ رحم الله عالمنا الراحل الشيخ محمود شلتوت و جهده المخلص للتقريب بين المذاهب،والذى ذهب للأسف أدراج الرياح!