من مؤتمر مصر المستقبل الذي استمتعنا بنجاحاته الأسبوع الماضي في شرم الشيخ، إلي «سد النهضة» .

الذي يشهد هذا الأسبوع حدثا تاريخيا يحقق لإثيوبيا مصلحتها في الكهرباء التي تستهدفها من السد، ويحفظ لمصر حقوقها في مياه النيل، وللسودان مصلحته في مراعاة قواعد البناء السليمة للسد لاستبعاد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها .

يتوج رؤساء الدول الثلاث عبد الفتاح السيسي وعمر البشير وهايله مريم رئيس وزراء إثيوبيا جهودهم علي طريق الوفاق والاتفاق، في لقائهم غدا وبعد غد في الخرطوم وأديس أبابا بتوقيع «وثيقة الإطار السياسي لتنفيذ مشروع سد النهضة»، وهي وثيقة دولية تنهي حالة الاحتقان التي كانت بين الدول الثلاث فترة غير قصيرة وتتناول سير المراحل الثلاث التي يمر بها المشروع: مرحلة ملء السد الأولي، ثم مرحلة استكمال بناء السد، ثم مرحلة التنسيق الدائمة بين الدول الثلاث بعد ذلك .

وكما هو معروف فقد أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة في أبريل 2011 وفي ظروف فوضي كانت عليها مصر ازدادت بوصول الإخوان إلي الحكم، ومهزلة الاجتماع الفضيحة المذاع علي الهواء برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، مما أدي إلي فجوة واسعة بين إثيوبيا ومصر وحالة احتقان ظلت مستمرة إلي يوم 26 يونيو 2014 عندما التقي الرئيس السيسي برئيس وزراء إثيوبيا لأول مرة في القمة الإفريقية في غينيا الاستوائية، وكان اللقاء نقطة تحول في مسار العلاقات بين الدولتين جري بعدها العمل بمثابرة وإخلاص، مما كان من نتيجته وثيقة التفاهم التي يوقعها رؤساء الدول الثلاث غدا .

وهو انتقال لم يتحقق بالمصادفة وإنما باستعادة مصر مكانها إفريقيا، وبتوحيد جهود وزارة الخارجية (بقيادة الوزير سامح شكري) مع وزارة الموارد المائية (الوزير حسام مغازي) في إعداد ملف متكامل، وبتغيير لغة الخطاب الذي تدير به مصر الأزمة، وغير ذلك بالتحول الكبير الذي صنعه الرئيس السيسي لصورة مصر كدولة أخذت مكانتها ونالت ثقة العالم، مما كان ضروريا أن تصل مشكلة سد النهضة إلي الطريق الصحيح الذي تحترم فيه الدول المجاورة مصالحها وحقوقها.