بعض السادة النواب يتحدثون عن الحصانة البرلمانية وكأنها قميص واق يرتدونه فور تسلمهم كارنيه العضوية، وهو كارنيه يصلح لدخول البرلمان من بابه الخارجي، أما العضوية الفعلية فلا تبدأ إلا بعد أن يحلف العضو اليمين في الجلسة الافتتاحية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنا . وستكون بالتأكيد جلسة طويلة لأنه إذا افترض أن كل عضو سيحتاج 45 ثانية لتأدية اليمين وينادي علي العضو الذي بعده فإن أداء 586 عضوا يحتاج إلي سبع ساعات علي الأقل . والعضو الذي يتغيب عن أداء اليمين لا يعد عضوا ولا تصرف مكافأته وليست، له حصانة إلي أن يحلف اليمين في جلسة تالية .

لهذا دهشت من حديث دار حول أعضاء طلبوا الإذن برفع الحصانة لإقامة بعض الدعاوي علي آخرين ، أو احتماء البعض بحصانة لم تبدأ بعد ويتصورون أنها تمنحهم الحق في تجاهل الإشارات الحمراء، سواء في المرور، أو في القوانين المختلفة، بينما الحصانة لها قواعدها التي يجب أن يعرفها كل عضو حتي لا يقع في المحظور. وقد أسعدني أن بدأ حضور الأعضاء الجدد محاضرات من خبراء وأساتذة للتعريف بالممارسة البرلمانية السليمة حتي يمكن توفير الوقت الذي يمكن أن يضيع بسبب عدم المعرفة في برلمان به أكثر من خمسمائة عضو .

وعمليا فلا يحمل العضو الذي نجح أي حصانة اليوم ، فليس هناك لجنة واحدة تم تشكيلها في المجلس حتي يذهب إليها طلب رفع الحصانة عن أي عضو، وبالتالي فإن العضو لا يختلف عن أي شخص آخر إلي أن تبدأ جلسة الإجراءات ويحلف اليمين فتكون الحصانة البرلمانية . وهذه الحصانة حماية قانونية للنائب لتمكينه من أداء وظيفته الدستورية ، فلا يؤاخذ العضو عما يبديه من آراء أو أفكار في المجلس أو في لجانه ، وغير ذلك لا يجوز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضده في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس . أما في حالة ضبط العضو متلبسا بجريمة ( قتل مثلا أو رشوة ) تسقط تلقائيا الحصانة, لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروفا، وبالتالي لا شبهة في أن القبض علي العضو قصد به عملية كيدية .