منذ أيام وقع الرئيس عدلى منصور قانونا جرئيا أعده وزير الصناعة والاستثمار منير عبد النور يعد علامة فارقة فى تاريخ الاستثمار فى مصر.
هذا القانون يحمى التعاقدات التى وقعتها الحكومة خاصة عقود الخصخصة والاستثمار من محترفى الدعاوى القضائية ـ بحسن أو سوء نية ـ من طلب بطلانها بحجة أنها شابها الفساد الذى اتسم به نظاما مبارك ومرسى، ويقصر الطعن فى هذه التعاقدات على طرفى التعاقد دون غيرهما .
إقتضت الأمانة قبل أن أكتب كلمة واحدة أن أقرأ نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية والبيانات الصادرة عنه وما كتبه الذين عارضوه وكذلك الاتصال بعدد من القانونيين وخبراء التحكيم ، وفى ضوء ذلك أستطيع أن أقرر:
أولا : إن معارضة «قانون عبد النور» كما أسميه تتركز فى أنه 1ـ ينصر « لوبى الفساد «ويحمى تعاقدات متهمة بالفساد 2ـ يحرم المواطن من حق التقاضى الذى كفله الدستور 3ـ يصدم المتحمسين لمراقبة أحوال بلدهم وكشف المستور منها وملاحقتها قضائيا 4ـ يعترض حق المواطنين الذين يحاولون كشف الفساد ولا يحاسب الذين أجرموا ووقعوا هذه التعاقدات.
ثانيا : يوجد أمام محاكم القضاء الإدارى حاليا 500 دعوى بالعدد تطلب بطلان تقريبا كل التعاقدات التى تمت بين اجهزة الدولة ومستثمرين على أساس أنه شابها فساد. والحاصل عمليا أن هذه الدعاوى أصبحت شبحا يطارد من يفكر فى الإستثمار فى مصر . فإذا كان العالم اليوم مفتوحا أمام أموال الإستثمار، فمن هو الذى يغامر بوضع فلوسه فى مناخ غير مستقر يستطيع أى فرد فيه تهديده قانونيا .
ثالثا: قال لى خبير فى التحكيم : تصور لو أن المحاكم قضت ببطلان ربع أو حتى واحد على عشرة من الدعاوى الـ500 كيف ستعانى مصر بعد ذلك من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى الذى سينصرهم غالبا ويقضى بتعويض مرتفع يعوض خسارتهم تتكبده الدولة من فلوس الشعب ، وتكون النتيجة عدم الاستفادة من أى فائدة يحققها المشروع، والغرامات التى تتحملها الدولة ، والأخطر استبعاد مصر من خريطة المستثمرين الشرفاء الذين لم يأتوا ليضيعوا وقتهم فى أروقة المحاكم .