عندما يقدم الممول إقرار ضريبة دخله فإنه يوضح فيه بيانات كاملة يحدد فيها مصادر دخله وما يخصم منه والمبلغ الذي انتهي اليه ليسدد عنه ضريبة الدخل .

فالبيانات الواضحة هي الاساس ، وهذا هو المطلوب من الضرائب العقارية في إخطاراتها التي ترسلها إلي ملاك العقارات التي لا تتضمن حاليا سوي بيانين اثنين هما القيمة الايجارية السنوية للوحدة ثم الضريبة المستحقة .

والقيمة الايجارية السنوية يتم تحديدها من خلال مايعرف بالقيمة السوقية للوحدة (مع ملاحظة انني اتحدث عن الوحدات التي يسكنها ملاكها ) . هذه القيمة السوقية عندما جرت مناقشتها في اثناء إعداد القانون التي أثيرت بسببها تخوفات مغالاة لجان التقدير ، وكان الرد ان هذه اللجان علي العكس تماما ستكون تقديراتها اقل كثيرا لانها ستحدد السعر علي اساس البيع بالجملة . فاذا كان في الشارع 700 شقة مثلا فإنها ستحسب القيمة السوقية لبيع جميع الشقق مما سيكون بالتأكيد أقل كثيرا مما لو بيعت شقق الشارع شقة شقة .

هكذا قيل في ذلك الوقت قبل سبع سنوات ، لكن الواضح من التقديرات التي وصلت الممولين أن اللجان غالت في تقدير القيمة السوقية » حتي توصف بالعدل » . لكن الأهم من ذلك أن الإخطارات التي يتلقاها الملاك لا تتضمن القيمة السوقية ، بينما من حق الممول أن يعرف كم تساوي شقته في نظر لجنة التقدير والتي علي أساسها سيتم حساب الضريبة العقارية المقررة عليه . وعدم ظهور هذا التقدير السوقي في الاخطار يعد تمويها علي الممول . ذلك أنني لاحظت مثلا أن كثيرا من الإخطارات تم حساب القيمة الايجارية السنوية لوحداتها دون خصم المليوني جنيه المعفاة في الوقت الذي قد لا يعرف بعض الممولين عن هذا الاعفاء .

ولذلك أكرر أن الشفافية تقتضي أن تتضمن الاخطارات القيمة السوقية وتنزيل مبلغ الاعفاء المستحق والقيمة الايجارية السنوية ثم بعد ذلك الضريبة المستحقة .

هذه هي القواعد السليمة وغير ذلك يكون خداعا ، حتي لو كانت الضريبة المستحقة صحيحة . فالمهم الاطمئنان الكامل إلي طريقة حسابها .