ظل منصب النائب العام هدفا للاخوان لدرجة ان الرئيس الاسبق محمد مرسى وضع فى دستوره الملاكى « الذى تم إعداده وإخراجه فى مقر الاخوان بالمقطم واصدره فى ٢١ نوفمبر ٢٠١٢ ، مادة تحيل  النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الى التقاعد  وتعيين نائب جديد هو المستشار طلعت عبد الله الذى تبين انه أحد رموز تيارخفى للاخوان جرت زراعته سرا فى مؤسسة القضاء يسمى نفسه «تيار الاستقلال» ليستولى على مؤسسة العدالة ساعة حكم الإخوان .

ولاول مرة فى تاريخ القضاء يخرج رجال العدالة عن هدوئهم ويعلنون  من خلال نادى القضاة برياسة رئيسه فى ذلك الوقت المستشار احمد الزند ، رفض دستور مرسى وجميع قراراته ، ويذهب المستشار عبد المجيد محمود الى النادى محمولا من زملائه الأعضاء ، ليتحول لأول مرة وهو الذى إتسم بالهدوء وقلة التصريحات إلى زعيم وخطيب. ويفاجأ النائب العام الجديد طلعت عبد الله باعضاء النيابة العامة يعلنون اعتصامهم أمام مقر مكتبه فى النيابة العامة . فيضطر بعد أقل من شهر إلى تقديم استقالته . لكن الاخوان يعتبرونها قضية حياة او موت ويساندون رجلهم فى النيابة العامة.

وتأتى الضربة القاصمة عندما تصدر محكمة الاستئناف يوم ٢٧ مارس ٢٠١٣ فى وجود مرسى رئيسا حكمها بالغاء قرار مرسى بعزل   عبد المجيد محمود وإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما ، ولكن عبد المجيد محمود يعتير أنه حقق غرضه فى الدفاع عن إستقلال منصبه ضد رئيس الجمهورية ويترك موقعه .  

وتكشف التحقيقات ان طلعت عبد الله سارع بعد تعيينه الى تركيب اجهزة تنصت وتركيب كاميرات خفية فى مكتبه فتتم احالته الى مجلس تأديب. وفى ٢٨ يونيو ٢٠١٤ يقرر مجلس التأديب بمجلس القضاء الاعلى احالة طلعت عبد الله الى المعاش .

وقبل ذلك فى عام ١٩٤٨ الذى اغتال فيه الاخوان القاضى احمد الخازندار وهو فى طريقه من بيته فى حلوان ليستقل القطار الى القاهرة ، صدر قرار حل الاخوان . وبعد ٦٧ سنة يغتال الاخوان المستشار هشام بركات النائب العام لتثبت الأيام أن القضاء يكون لعنة ونكبة على كل الذين حاولوا المساس به !