كان السؤال المتضمن فى عنوان هذه الزاوية يوم 15 فبراير الجارى (لماذا أحمد عز وحده؟) متعلقاً باستغراب التعامل مع ترشح أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل أحمد عز كما لو أنه المشكلة الوحيدة فى انتخابات مجلس النواب القادم، وكأن وجوده فى هذا المجلس (سيكون البقعة السوداء الوحيدة فى ثوب جميل رائع).

 فقد أثارت الحملة المركزة ضد ترشحه، ثم منع بث مقابلة أجرتها إحدى القنوات الفضائية معه، توقعات بأن هناك اتجاهاً لاستبعاده على نحو يتعارض مع مبدأ حق كل مواطن فى الترشح والانتخاب ما لم يكن ممنوعاً من ممارسة حقوقه السياسية بحكم القانون. وتحققت هذه التوقعات بالفعل، وتقرر استبعاده بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية.

ولما كان هذا السبب يندرج تحت عنوان عدم استكمال الأوراق اللازمة للترشح، يصبح السؤال المنطقى البسيط هنا هو: لماذا كان عز وحده هو الذى لم يُطلب منه، أو من وكيله القانونى، استكمال ما نقص فى هذه الأوراق عند تقديمها، بخلاف ما حدث مع مختلف المرشحين؟. فكثير هم من قدموا أوراقهم ناقصة. ولذلك قررت لجنة الانتخابات إتاحة يومين كاملين لاستكمال هذه الأوراق (الجمعة والسبت الماضيان). وهكذا تبدو قصة عدم استكمال الأوراق غير مقنعة، الأمر الذى يوحى بتعمد استبعاده.

كما أن قصة انتمائه للنظام الأسبق صارت قديمة ومستهلكة. ولذلك ربما تكمن مشكلة أحمد عز فى صعوبة إلحاقه بالسلطة القائمة لأسباب تتعلق به وبها فى آن معاً، بخلاف كثير من رجال نظام حسنى مبارك الذين صاروا جزءاً منها، الأمر الذى سيجعله مركز قوة مستقلا عن هذه السلطة فى المجلس القادم.

ولما كان هناك عدد لا يقل عن مائة من نواب الحزب الوطنى السابقين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية محسوبين على أحمد عز، فقد يكون وجوده فى هذا المجلس أحد العوائق أمام محاولة إيجاد كتلة كبيرة من المستقلين تؤدى دور «الحزب الحاكم» فعلياً لإيجاد حالة أحادية جديدة بشكل غير رسمى.

وأياً كان الأمر، فهذا مؤشر سلبى بشأن حالة التعدد السياسى الذى لا سبيل إلى مواجهة التحديات الكبرى فى الداخل والخارج دون فتح الآفاق أمامه لإثراء العمل الوطنى. وليت «الديمقراطيين» المبتهجين لاستبعاد عز يدركون أن طاحونة العزل السياسى, سواء كان مباشرا أو غير مباشر, لا تقف عند حد عندما تدور, وأن المبدأ الديمقراطى لا يتجزأ.