إذا زار أى منا دولة ديمقراطية أو حتى نصف ديمقراطية قبل انتخابات برلمانية تستعد لها أو شرعت فيها, وسأل أى مواطن عمن يكون رئيس المجلس الذى ستسفر عنه هذه الانتخابات، سيتعامل مع هذا السؤال بطريقة فكاهية. فلا يخطر فى بال أبسط مواطن فى مثل هذه الدول امكان طرح سؤال ـ مجرد سؤال ـ من هذا النوع. وإذا طُرح عليه مثل هذا السؤال سيعتبره مزحة، وسيظن أنك تريد التباسط معه بطريقة لطيفة، وقد يجيب بطريقة فكاهية.

فليس طبيعياً، ولا علاقة له بأى انتخابات حديثة، أن يبحث البعض عن رئيس لمجلس نواب لم يُنتخب، ويرشح بعض آخر أسماء معينة. أما أن يحدث جدل حول هذا الموضوع، ويختلف المتجادلون كما لو أنهم يناقشون أمراً جاداً، فهذا يعنى أن حالتنا السياسية صارت فى أشد الحاجة إلى علاج سريع، وأن من يسعون إلى خنق السياسة يحققون نجاحاً ستدفع الدولة والمجتمع ثمنه فادحاً فى قادم الأيام.

ولكى نتخيل مدى فداحة هذا الثمن، ليتنا نعلم أن مثل هذا الجدل حول اختيار رئيس لمجلس نواب لم يُنتخب بعد يعتبر مؤشراً على تخلف سياسى ومعرفى وثقافى خطير من وجهة نظر بلاد منا أكثر تقدما.

فقد ظلم مصر وشعبها من وضعوا قواعد الانتخابات الراهنة، منذ أن صدر قانون مجلس النواب فى أول يونيو 2014 يشتمل على نظام انتخاب تقليدى أو بالأحرى بدائى. فهذا نظام يُكرَّس نفوذ القوى التقليدية (أى السابقة على العصر الحديث) فى الانتخابات، لأنه يُعظم دور العصبيات المحلية والعائلية والعشائرية والقروية، ويضعف المؤسسات الحديثة التى تنتمى إلى العصر الراهن والتى تُعد الأحزاب والائتلافات السياسية أكثرها أهمية فى أى انتخابات برلمانية فى هذا العصر.

وقد أعادتنا أجواء العملية الانتخابية بالفعل إلى حالتها التى كانت عليها فى بداياتها الأولى فى القرن التاسع عشر. وفى هذه الأجواء يبدو البحث عن رئيس لمجلس نواب لم يُنتخب أمراً عادياً. والأرجح أنه عندما أُجريت أول انتخابات لمجلس شورى النواب عام 1866، كان من نَّظموها قد اختاروا رئيسه قبل أن يُنتخب. ولكن كان هذا قبل قرن ونصف قرن. فهل هذه هى الدولة الحديثة التى تلوكها الألسنة فى الأغانى والأناشيد الآن؟.