لم نسمع من وزراء الحكومة الجديدة حتى اليوم جديداً إلا ما قاله وزير الثقافة د. جابر عصفور بشأن رفض تدخل الأزهر فى شئون الثقافة. فكانت رسالته الأولى هى أن الأزهر لن يحكمنا ثقافياً.
و لكن الأزهر ينبغى ألا يحكمنا سياسياً واقتصادياً أيضاً. غير أن رئيس مجلس الوزراء وغيره من المسئولين عن إدارة الشئون السياسية والاقتصادية لم يوجهوا بعد رسالة بهذا المعنى تفعيلا لما ورد فى ديباجة الدستور عن أن مصر دولة "حكمها مدنى".
ولذلك مازال هناك الشيوخ، يعتبرون استثناء من سماحة الأزهر ووسطيته اللتين تصنعان شموخه يصرون على تجاهل الدستور، ويتبنون موقف قوى الإسلام السياسى حتى بعد تراجعها، ويدافعون ضمنياً عما فُرض علينا فى دستور 2012 وتم تصحيحه فى الدستور الحالى.
كان بعض ممثلى الأزهر فى تأسيسية دستور 2012 على قلب رجل واحد مع "الإخوان" والسلفيين، فتبنوا ما أراد المهيمنون على تلك الجمعية فرضه بعد تهذيبه جزئياً و دون المساس بمحتواه، الذى كان يضع أساساً لدولة شبه دينية.
ولذلك لم يكن غريباً أن يتطابق بعض شيوخ الأزهر مع بعض قادة حزب النور وجماعة "الإخوان" فى رفضهم موقف د.عصفور.
ولكن ما يدعو إلى الاستغراب هو تأخر المثقفين، وكل من يعنيهم أمر الإبداع إنتاجاً له أو اقتناعاً بأنه شرط للتقدم، فى دعم هذا الموقف ان لم يكن تأييدا لمبدأ الدولة المدنية، فعلى الأقل لرفع سيف الارهاب عنهم. فالمطلوب من الجماعة الثقافية هو إيجاد صيغة لتحرير الثقافة فعلياً من أى تدخل فى شئونها من جانب من لا يطيقون حرية الإبداع أو من لا يفهمون طبيعة هذا الإبداع. ولذلك يتعين على هذه الجماعة بمؤسساتها وهيئاتها ونقاباتها وشخصياتها المؤثرة أن تتوافق على صيغة لتشكيل لجان تختص بحسم أى جدل يُثار حول عمل فنى أو أدبى أو علمى، والتفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة على اعتماد هذه الصيغة بوصفها "لجان خبراء" تعتد المحاكم بتقديراتها فى حالة حدوث نزاع قضائى حول أى من هذه الأعمال.
فيحق لرجل دين, كما لأى مواطن اخر, أن يتأكد من عدم انتهاك عمل إبداعى أو آخر للأديان اذا حدث التباس فى هذا المجال. ولكنه لا يجوز له أن يصدر حكماً على عمل لا يلم بمناهجه وقواعده.