فى «اجتهادات» 21 سبتمبر الماضى «موسيقيون أم سلفيون»، ناقشتُ انغماس بعض القائمين على أمر نقابة الموسيقيين فى مراقبة ملابس عضواتها وأعضائها وتنصيب أنفسهم رقباء على الأخلاق، وشن حملة ضد ما يعتبرونه ملابس «خليعة»، بدلاً من أن يقوموا بدورهم فى تطوير المهنة، ورعاية فرق موسيقية شابة تستطيع إثراء الفن والمجتمع لو أُتيحت لها الفرصة.

وبالمثل، أجتهد اليوم فى مناقشة موقف بعض القائمين على أمر جامعة القاهرة العريقة الذين يهتمون بارتداء بعض عضوات هيئات التدريس النقاب أكثر من مستواهن العلمى، ومدى استفادة الطلاب مما يتلقونه فى محاضراتهن.

وليست هاتان إلا جزءا من ظاهرة خطيرة هى التوسع المثير للقلق فى ممارسات تعيد المجتمع عقودا طويلة إلى الوراء، نتيجة الميل المتزايد إلى التدخل السافر فى الحياة الخاصة للإنسان، والتى تشمل أمورا من بينها الملابس التى يرتديها.

لم يعد مقبولا فى العصر الراهن إرغام أى شخص على ارتداء لباس معين أو خلعه. فالإجبار على ارتداء نقاب أو حجاب لا يختلف عن الإكراه على التخلى عنه. وقل مثل ذلك عن المينى جيب وغير ذلك من الملابس القصيرة التى كانت معتادة فى شوارع القاهرة وكثير من المدن المصرية حتى الستينيات، وصارت توصف اليوم بأنها «خليعة».

فالإرغام على ارتداء لباس معين أو عدم ارتداء آخر هو اعتداء على المجال الخاص لكل إنسان. وهذا مجال لا يجوز التدخل فيه، ويمثل احترامه أحد عوامل التقدم وإحدى علاماته فى آن معا.

ويشمل هذا المجال الخاص كل ما يتعلق بالحياة الشخصية، أى ما يفضل كل شخص أن يلبسه ويأكله ويشربه ويقرأه وما الى ذلك. فهذا كله ملك لكل شخص طالما أنه لا يُلحق ضررا بغيره.

ولذلك وجب التنبيه إلى أننا نعود إلى الوراء عبر هذا الانغماس فى قضايا تتعلق بالشكل على حساب كل ما يتصل بالمضمون. فعلى سبيل المثال إذا تركز اهتمامنا على الملابس التى يرتديها الإنسان، لابد أن تقل عنايتنا بعقله وعلمه وعمله وإنجازه.

وحين يكون المنغمسون فى قضايا شكلية، والغارقون فى الاهتمام بنوع الملابس، من أنصار التقدم, فهم ينساقون دون أن يقصدوا وراء جدول أعمال يسعى أصحابه إلى تكريس التخلف وإدامته!