عندما يعلن من أعدوا تحالفا انتخابيا يدور جدل حول علاقته بـ «الدولة» أن قائمتهم التى يُراد لها أن تتصدر المشهد ليس لها برنامج، يصبح السؤال ضروريا عن الهدف من التحاق قوائم انتخابية أخرى بهذا التحالف, وعن الحكمة من السعى إلى إلغاء التعدد أو محاصرته أو تضييق نطاقه.

فإذا لم يكن «التوحد» مرتبطاً برؤية محددة وتصور واضح وخطط معلنة من خلال برنامج انتخابى يقنع من يرون التعدد هو السبيل إلى التقدم بأن هناك حكمة وراء تجميده، يصبح الأمر كله أقرب إلى حشر مرشحين لا توجد علاقة بينهم فى «أتوبيس» يأخذهم إلى باب مجلس النواب ليصطفوا داخله فى انتظار ما يأتيهم من توجيهات!

وهل هى مجرد مصادفة أن يتكرر الآن ما سمعناه فى أثناء الانتخابات الرئاسية، وهو أنه لا حاجة إلى برنامج انتخابى وأن المهم هو العمل لأن التركة ثقيلة والمشكلات هائلة؟. أو ليس ثقل تلك التركة وهول هذه المشكلات يفرضان وجود برنامج ويجعلانه ملحاً لنرى إلى أين نحن ذاهبون، ولكى نحدد نوع العمل المطلوب حتى لا تبقى الرؤية غائمة والمستقبل مجهولاً؟

وإذا كان ممكناً تصور انتخابات نيابية بلا برامج من حيث المبدأ، رغم صعوبة مثل هذا التصور بالنسبة إلى من يعرفون أن أى عمل مُنتج ومُثمر لابد أن يقوم على رؤية، فهو ليس متصورا بأى حال فى أول انتخابات تجرى بعد إقرار دستور جديد.

فالمهام المطلوبة من المجلس النيابى الذى يُنتخب بعد دستور جديد، والتحديات التى تواجهه، أكبر من أن تُترك لاجتهادات فردية بافتراض أنها ممكنة فى مثل هذا الوضع. خذ، على سبيل المثال وليس الحصر، التشريعات التى ينبغى إصدارها أو تعديلها فى ضوء الدستور الجديد، وما تتطلبه من رؤية بل استعداد مسبق لأن التعامل معها بعشوائية يزيد نظامنا القانونى المتضخم اضطرابا.

ويتطلب ذلك، فى أقل تقدير, أن يقدم من يطرحون أنفسهم لتصدر المشهد فى هذا المجلس مشروع «أجندة» تشريعية، أو حتى خطوطا عامة رئيسية لمثل هذه «الأجندة»، إذا لم يكن فى إمكانهم وضع برنامج انتخابى متكامل أو إذا رأوا أن البرامج تُعتبر عيبا ينبغى تجنبه!