كثيرة هى الانتقادات التى تتعرض لها وسائل الإعلام المرئية فى مصر، بعد أن بلغ تدهورها مبلغا لا سابق له،
 سواء الفضائيات الخاصة أو القنوات الرسمية. فقد وصل تدنى أداء كثير من الفضائيات الخاصة إلى الحضيض، الأمر الذى أحبط آمالا كانت معلقة عليها فى أن تصبح بديلا عن القنوات الرسمية التى ظلت منذ نشأتها دعائية وليست إعلامية.

وقد استأنفت هذه القنوات نهجها الدعائي، وانكمشت مجددا مساحة الحرية التى توسعت نسبيا فيها بعد ثورة يناير0 ووصل الأمر إلى حد وقف المذيعة عبير الفخرانى عن العمل فى قناة الدلتا لأنها قامت بدورها المهنى فى مناقشة ضيفين يعبران عن رأى واحد ويقدمانه كما لو أنه حقيقة مطلقة لا ثانية لها.

وتواصل معظم القنوات الفضائية فى الوقت نفسه تخبطها وتنفيرها لأعداد متزايدة من المشاهدين، بعد أن تحولت إلى منابر تقدم «الوعظ الوطني» الساذج وتعمق الانقسام والكراهية. وحتى عندما تحاول إحداها المساهمة فيما يُطلق عليه تجديد الخطاب الدينى أو تطويره، نجدها تُقدم برنامجا يعتمد منهج الإثارة أكثر من العقلانية، وينقص مُقدمه التكوين الثقافى الضرورى للتصدى لمثل هذا الموضوع. ولذلك تحول هذا البرنامج إلى مصدر جديد للتوتر والصراخ والاتهامات المتبادلة, ثم كان إلغاؤه بقرار إدارى أسوأ من تقديمه بهذه الطريقة.

ولذلك ربما لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم عن مدى التزام الإعلام بالقواعد المهنية والمواثيق الأخلاقية، بل عن وجود إعلام من أصله وعلاقة معظم الفضائيات والقنوات الموجودة الآن بالعمل الإعلامى من حيث المبدأ. فالخدمة الخبرية منقوصة وملونة بلون معين، وضعيفة فى محتواها، وتفتقد الأدوات الإعلامية الأساسية إلى حد العجز عن تقديم تغطية معقولة لحدث يمس صميم الإعلام وقع على بُعد أمتار من مقار معظم الفضائيات، وهو استهداف أبراج الكهرباء التى تغذى مدينة الإنتاج الإعلامى مما أدى إلى وقف الإرسال لأكثر من مرة.

أما البرامج، سواء المتعلقة بالسياسة أو المنوعات أو المسابقات، فينافس بعضها بعضا فى التهافت، باستثناءات قليلة تُعد على أصابع اليدين فى ثلاث قنوات فقط على سبيل الحصر.

ولذلك تشتد حسرتنا عندما نتابع ما تبثه محطات تليفزيونية أخرى فى العالم, ويزداد إدراكنا للحقيقة المرة وهى أن ما لدينا لا علاقة له بالإعلام.